بن مرادي ينفي التراجع عن قاعدة51/49 بالمائة للاستثمار الأجنبي

لويزة حنون تعبر عن عميق ارتياحها

سارع حزب العمال أمس للتعبير عن ارتياحه الكبير لإبقاء الدولة الجزائرية على قاعدة 49/51 بالمائة التي تحكم الاستثمار مع المتعاملين الأجانب، مشيرا إلى أنه سجل وبارتياح كبير تفنيد المعلومة بشكل رسمي من طرف الحكومة.
وقال بيان لحزب العمل، تلقت “الفجر” نسخة منه، بأن الحزب والعمال الجزائريين أبدوا انشغالهم العميق للمعلومة التي تم تداولها من طرف الاعلام الوطني، حول تأكيد الوزير بن مرادي لوزير الاقتصاد الإيطالي، باولو روماني، بأن الجزائر تتراجع عن قاعدة 49/51 بالمائة. هذا وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أمس، أنه “لم يتم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تسير الاستثمار مع المتعاملين الأجانب”.
وأوضح بن مرادي، في تصريح ل”وأج”، على هامش أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الجزائري الفيتنامي، قائلا “لم نقل أبدا إنه قد تم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب، كما تناقلته بعض اليوميات”. وأضاف الوزير “ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة، تتمثل أساسا في إبقاء آلية 49/51 بالمائة، لكن في كثير من الأحيان لنضع الشريك الأجنبي في ظروف جيدة، فإنه يمكن تقاسم نسبة 51 بالمائة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة ومؤسسة مالية”، مضيفا أنه “حتى إن يبقى الطرف الجزائري مالكا للأغلبية فإن تسيير المشروع يوكل دوما للشريك الأجنبي”.