إقصاء الأجانب الرافضين للتعامل مع الجزائريين

صدور مرسوم رئاسي يُعدل الصفقات العمومية وينظمها

صدر المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم لأحكام المادة 24، من المرسوم الصادر في أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية في الجريدة الرسمية.
ينص هذا المرسوم على أنه يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالتزام بالاستثمار عندما يتعلق الأمر بمشاريع خاضعة لإلزامية الاستثمار. ويوضح المرسوم أن الالتزام بالاستثمار يجب أن يكون بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تتعهد وحدها أو في إطار تجمع في شراكة في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري تحوز الأغلبية في رأسمالها، وتحدد المشاريع التي يجب أن تكون محل تعهد بالاستثمار وطبيعته بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني. أما عن صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة، يحدد الوزير المعني المشاريع وطبيعة الاستثمار بموجب مقرر خاص، وبخصوص صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الممولة جزئيا أو كليا، فإن المشاريع والاستثمارات يحددها مجلس مساهمات الدولة. ووفقا للمرسوم الرئاسي فإن ملف المناقصة يجب أن يتضمن قائمة غير محددة للمؤسسات التي يمكنها أن تجيد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي، أما بالنسبة لعرض هذا المتعهد فيجب أن يتضمن تحت طائلة رفض عرضه، التزامه حسب رزنامة زمنية ومنهجية بتلبية الشرط واسم الشركاء الجزائريين بعد تبليغه الصفقة، على أن تكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالاتصال مع المصلحة المتعاقدة، بمتابعة سير عملية تجسيد الاستثمار، وفي حال عدم احترام صاحب الصفقة الأجنبي للالتزام يتعرض لعقوبات، وهي فسخ الصفقة وتطبيق عقوبات مالية قد تصل إلى 20 بالمائة من قيمة الصفقة وكذا تسجيل المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات الممنوع عليها التعهد في الصفقات العمومية، وفي حال معاينة المصلحة المتعاقدة عدم تجسيد الاستثمار حسب الرزنامة الزمنية، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الأعذار تحت طائلة عقوبات مالية. ويمكن للمصلحة المتعاقدة عند الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية أو الوزير المعني حسب المرسوم الذي ينص “يسجل المتعامل المتعاقد الأجنبي الذي أخلّ بالتزاماته في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية”.
وبالنسبة للإجراءات التي تتم بالتراضي فهي تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد وأحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، ويمكن لهذا الإجراء أن يأخذ شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة.