أعوان معاينة بالضرائب يلوحون بتصعيد الاحتجاج بالجلفة

بعد رفض المراقب المالي التأشير على ملفاتهم

رفع ستة أعوان معاينة بمديرية الضرائب بالجلفة شكوى إلى الجهات العليا، من أجل النظر في مشكلتهم التي حصروها عند الرقابة المالية، لرفض التأشيرة رغم أنهم يعتبرونها حقا مشروعا.
وحسب الشكوى الموقعة من طرف الأعوان الستة، والتي تحصلت جريدة “الفجر” على نسخة منها، فإن مجموعة من أعوان المعاينة بمديرية الضرائب لولاية الجلفة، متحصلون على ليسانس في الحقوق، تقدموا بطلبات لترقيتهم إلى رتبة مفتش ضرائب وفق المناصب المفتوحة للسنة المالية لسنة 2010، وتمت الموافقة عليها من قبل الإدارة الوصية، حيث صودق على المناصب الموجهة لهذه الترقية من طرف مفتشية الوظيف العمومي بالجلفة، لتقوم عقبها إدارتهم بإرسال ملفاتهم إلى المراقب المالي للتأشير عليها.
وبعد طول انتظار، فوجئوا برفض هذه الترقيات بحجة أن قوانين المديرية العامة للوظيف العمومي لا تسمح بهذا النوع من الترقيات، على الرغم من أن مفتشية الجلفة وافقت على هذه الترقية بالمخطط.
كما التمس المحتجون من الجهات الوصية التدخل العاجل لدى مصالح المراقب المالي بالجلفة من أجل تمكينهم من الحصول على هذه الترقية، كي لا تضيع هذه المناصب المالية، مضيفين أن قانون الوظيف العمومي رقم 06/03 المؤرخ في 16/06/2006 في المادتين 37 و38 يمنح الموظف الحق في الترقية والتكوين خلال مساره المهني، خاصة أنهم يملكون خبرة تتجاوز 15 سنة، رافضين في نفس الوقت أن تذهب ترقيتهم وحقهم المشروع ضحية جهل بعض الموظفين لتطبيق وفهم النصوص القانونية.
وفي الأخير لمح المحتجون ل”الفجر” إلى أنهم سيواصلون المطالبة بحقوقهم وتصعيد الاحتجاج إذا لزم الأمر، والاعتصام أمام مقر إدارة المراقب المالي، وحتى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير.
هذا وقد عرفت مصالح الرقابة المالية بالجلفة، منذ أقل من أسبوع، حركة احتجاجية أخرى قادها أربعة مستشاري تربية دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر المراقبة المالية، وذلك تنديدا بعدم تسوية وضعيتهم المالية العالقة منذ أكثر من عامين، رغم أنهم نجحوا في مسابقة التأهيل لمنصب مستشار تربوي، وزاولوا تكوينهم بالمعهد الجهوي لمستخدمي التربية ببشار، وتخرجوا بتاريخ 28 جويلية 2009. واستنادا لمصادر “الفجر” فإن المراقب المالي استجاب لمطالب المحتجين وطالب مديرية التربية بتزويده بملفات المعنيين وتمت تسويتها.