ثلاثة أشهر أقصى مدة تقضيها ملفات صندوق التأمين على البطالة لقبولها

بعد أن كانت تبقى محجوزة في أدراج مكاتب البنوك لسنوات طويلة

اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، علي زعموم، أن تخفيض آجال دراسة ملفات البطالين الراغبين في الاستثمار من خلال المشاريع المقدمة، والتي بلغ عددها منذ بداية العام الجاري 15 ألف ملف، إلى ثلاث أشهر، من شأنه الإسراع في مباشرة المعنيين مختلف نشاطاتهم والتي يكون نجاحها مرتبطا بالتأهيل المهني للمستفيدين. قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، علي زعموم، إنه بعد عقد اجتماع مجلس الوزراء في 22 فيفري المنصرم، وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي بضرورة التكفل بانشغالات الشباب، خاصة البطالين والذين استفادوا من جملة إجراءات جديدة من شأنها التخفيف عليهم، لاسيما رفع سن الحصول على القروض من 35 حتى 50 سنة، مع العلم أن كل من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا يحق له الحصول على القرض الذي تصل قيمته إلى خمسة ملايين دينار، تكون فيها نسبة المساهمة الشخصية لصاحب المشروع واحد بالمائة، أما القرض من 5 إلى 10 مليون دينار تكون فيه نسبة المساهمة الشخصية لصاحب المشروع ب2 بالمائة. وقدر المدير العام للصندوق “كناك” في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، عدد المشاريع التي مولتها هيئته بحوالي 15 ألف مشروع منذ عام 2004، لكن بعد الحملة الإعلامية التي باشرتها الوكالة في المدة الأخيرة وعقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، استقبلت الوكالات الولائية والبالغ عددها 48 وكالة بالإضافة إلى 13 مديرية جهوية 15 ألفا منذ بداية العام الجاري، أي خلال شهري جانفي وفيفري. وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع توالي الأشهر المقبلة، إذا علمنا أنه في سنة 2010 بلغ عدد الملفات المودعة 35 ألف ملف، معلنا عن تخفيض مدة دراسة ملفات الشباب البطالين المودعة على مستوى الصندوق والوكالات الولائية والبنوك التي تمنح القروض إلى مدة ثلاثة أشهر. وكشف المتحدث أن حجم الغلاف المالي الذي استفادت منه العديد من المشاريع التي مولها الصندوق فاق 24 مليار دينار، منها 8.226 مليار دينار عام 2009، و16.7 مليار دينار عام 2010.