أشاد المشاركون في الندوة المنظمة، أمس، بفندق السوفيتال بدور المرأة العربية في الثورة الديمقراطية ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل، على الرغم من أنها لا تتمتع بكل الحقوق، بل وفي ظل العنف الذي يمارسه الرجل ضدها، مطالبين بتحسين وضع المرأة وتكريس مبدأ مساواة الفرص “لا بد من إرادة سياسية قوية لفرض المساواة بين الجنسين” أكدت بشرى بلحاج بأن الثورة في تونس لم تنجح إلا بعدما تضامن الرجال والنساء ولم يكن هناك اختلاف من أجل التغيير، ورغم ما هو معروف عن الحرية التي وصلت إليها التونسيات بالمقارنة مع نظيراتها في البلدان العربية الأخرى، إلا أنها تطالب من الجمهورية الثانية الأخذ بعين الاعتبار حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الدستور، وفي المقابل الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الجمهورية الأولى وتلغي التمييز على المستوى القانوني. ومن بين المطالب أن تكون المرأة التونسية في الهياكل المنتخبة وغير المنتخبة بنفس حظوظ الرجال، وأضافت “ولا نتصور حراكا ديمقراطيا دون تحقيق المساواة ولا مساواة من دون ديمقراطية”. من جهة ثانية، قالت سهام حبشي، رئيسة جمعية نسائية مهتمة بحقوق المرأة في تصريح ل”الفجر” إن جمعيتها تدافع عن حقوق النساء المغتربات في أوروبا وفي فرنسا بالتحديد ذوات الأصول الجزائرية أو المغاربية، وقالت المتحدثة إنها استقبلت شكاوى 6 آلاف امرأة من الجالية الجزائرية في الخارج وساعدتهن في الدفاع عن حقوقهن وإيقاف أشكال العنف ضدهن سواء المادي أو المعنوي. أما في الجزائر فتحدثت الناشطة الحقوقية، فضيلة بومنجل، عن تجربة شبكة “وسيلة” طيلة 10 سنوات من العمل في مرافقة النساء ضحايا العنف، وقالت بأن المرأة في الجزائر حققت بعض المكاسب على المستوى القانوني على غرار تعديل قانون الأسرة، إلا أنها لا تزال تعيش تحت وطأة العنف المادي والمعنوي، من جراء عدم تطبيق الترسانة القانونية التي تحميها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة لم تتجسد على أرض الواقع. وطرح سعدي نور الدين في ذات السياق مسألة التناقض بين القوانين وما هو موجود على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة وجود إرادة سياسية قوية لفرض المساواة بين الجنسين.
