قيمة الاقتطاع الجبائي بلغت نحو 1220 مليار دينار

مسؤول بالضرائب يؤكد أن تحديث التشريع الجبائي أتى بثماره ويصرح:

كشف مدير فرعي للعرائض الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، حكيم عنقيق، أمس، أن رقم الاقتطاع الجبائي بشكل عام بلغ أكثر من 1220 مليار دينار والإحصائيات تتم على مستوى الإدارة مع معرفة مصدر الضريبة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجبائية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1992 ارتكزت على تحديث التشريع الجبائي الذي كان قبل هذا التاريخ لا يساير مرحلة التطورات الحديثة.
وأوضح المسؤول، الذي استضافته صبيحة أمس القناة الإذاعية الأولى، أن الإصلاح الجبائي الجديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تخص عالم المؤسسات والأعمال، وأنه من خلال الإصلاح دخلت ضرائب جديدة حيث أصبحت الآن متداولة منها الرسم على القيمة المضافة، الضريبة على ربح الشركات وعلى الدخل الإجمالي.
وأضاف أن هذا التشريع جاء من أجل مواكبة الديناميكية والحركية المتعلقة بعالم الأعمال أي تتماشى مع الوضع الجديد للأسواق العالمية، وأوضح أن هذا الإصلاح جاء مسايرا للحياة الاقتصادية الجديدة ويتمثل في تبسيط الإجراءات وتسيير الضريبة وتحصيلها.
وقد تم إلغاء الضريبة على الأجور وكذا ضريبة التداولات على فائض القيمة المتعلق ببيع العقارات.
كما أدرج التقليل من الرسوم لاسيما الرسم على القيمة المضافة التي كانت تشمل 4 نسب وأصبحت نسبتين فقط 17 و 7 في المئة وقلّصت نسب الضرائب وعدد شرائحها وخاصة الضريبة على الدخل التي كانت تفوق 60 بالمئة، فأصبحت ثلاث شرائح وثلاثة مستويات للضريبة، كما قلّصت أرباح الشركات المتعلقة بالمداخيل التي تحققها مؤسسات الإنتاج ومؤسسات الأشغال وكذا مؤسسات القطاع السياحي. وفي هذا المجال، كشف المدير الفرعي للعرائض الجبائية أنه تم تجميع كل الإجراءات الجبائية التي كانت مبعثرة في النصوص الجبائية المتفرقة وجمعت ضمن إطار قانون الإجراءات الجبائية، وقد تم من خلالها تقوية الضمانات المتوفرة للمكلف بالضريبة، وكل هذا يدخل في تحديث الإدارة لتوفير الخدمات اللازمة لدفع الضريبة، وكذا تسهيل الإجراءات من خلال توحيد شباك لهذا الغرض، مع فتح مركزين في كل ولاية على مستوى كل مديرية ضريبية. وقد سخرت في المراكز مكاتب لتقديم الخدمات الضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هناك مراكز جوارية للضريبة تخص الأشخاص الطبيعيين.
وفيما يخص دفع الضريبة على السكن، أوضح نفس المسؤول أن كل العقارات الموجودة على المستوى الوطني تصنّف حسب المنطقة ونوعية السكن، فهناك مقاييس يحددها النّص التّنظيمي في القانون التّشريعي، مشيرا إلى أنه تم تصنيف الأشخاص المعنيين بالضريبة حسب مداخيلهم في شبابيك موحدة، أما فيما يخص كبريات الشركات فهي منضوية في شباك خاص بها.
ومن جهة أخرى بيّن عنقيق أن مسألة التهرب الضريبي والذي يؤرق المديرة العامة للضرائب ظاهرة منتشرة عالميا، حيث تختلف من بلد إلى آخر والإدارة في الجزائر تحاول إقناع هؤلاء من أجل دفع الضريبة، رغم إفلات البعض في السوق الموازية، والتقرب من المواطن يتم عن طريق المكاتب المفتوحة للإدارة المعنية وكذا عن طريق التواصل بفضل الموقع الإلكتروني، الذي يستقطب عددا لا بأس به من الزوار، حيث يتوفر على كافة المعلومات الخاصة بالضريبة.