تحصيل 1220 مليار دينار بعد اعتماد الإصلاح الجبائي الجديد

مسؤول بالمديرية العامة للضرائب يكشف..

كشف «حكيم عنقيق» مدير فرعي للعرائض الجبائية بالمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أن رقم الاقتطاع الجبائي بشكل عام بلغ أكثر من 1220 مليار، مشيرا في هذا السياق إلى أن الإصلاحات الجبائية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1992 ارتكزت على تحديث التشريع الجبائي الذي كان قبل هذا التاريخ لا يساير مرحلة التطورات الحديثة.
وأكد عنقيق، الذي نزل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الإصلاح الجبائي الجديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تخص عالم المؤسسات والأعمال، وقال إنه من خلال الإصلاح دخلت ضرائب جديدة حيث أصبحت الآن متداولة منها الرسم على القيمة المضافة، الضريبة على ربح الشركات وعلى الدخل الإجمالي.
وأضاف ذات المتحدث أن هذا التشريع جاء من أجل مواكبة الديناميكية والحركية المتعلقة بعالم الأعمال أي تتماشى مع الوضع الجديد للأسواق العالمية، وأوضح «أن هذا الإصلاح جاء مسايرا للحياة الاقتصادية الجديدة ويتمثل في تبسيط الإجراءات وتسيير الضريبة وتحصيلها وقد تم إلغاء الضريبة على الأجور وكذا ضريبة التداولات على فائض القيمة المتعلق ببيع العقارات، كما أدرج التقليل من الرسوم لاسيما الرسم على القيمة المضافة التي كانت تشمل أربع نسب وأصبحت نسبتين فقط 17 و7 في المائة، وقلصت نسب الضرائب وعدد شرائحها وخاصة الضريبة على الدخل التي كانت تفوق 60 بالمائة فأصبحت ثلاث شرائح وثلاثة مستويات للضريبة، كما قلصت أرباح الشركات المتعلقة بالمداخيل التي تحققها مؤسسات الإنتاج ومؤسسات الأشغال وكذا مؤسسات القطاع السياحي».
وفي هذا الصدد كشف المدير الفرعي للعرائض الجبائية أنه تم تجميع كل الإجراءات الجبائية التي كانت مبعثرة في النصوص الجبائية المتفرقة وجمعت ضمن إطار قانون الإجراءات الجبائية، وقد تم من خلالها تقوية الضمانات المتوفرة للمكلف بالضريبة، وكل هذا يدخل في تحديث الإدارة لتوفير الخدمات اللازمة لدفع الضريبة وكذا تسهيل الإجراءات من خلال توحيد شباك لهذا الغرض، مع فتح مركزين في كل ولاية على مستوى كل مديرية ضريبية، وقد سخرت في المراكز مكاتب لتقديم الخدمات الضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما توجد مراكز جوارية للضريبة تخص الأشخاص الطبيعيين.
وفيما يخص دفع الضريبة على السكن، أوضح ضيف الأولى أن كل العقارات الموجودة على المستوى الوطني تصنف حسب المنطقة ونوعية السكن، فهناك مقاييس يحددها النص التنظيمي في القانون التشريعي.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه تم تصنيف الأشخاص المعنيين بالضريبة، حسب مداخيلهم في شبابيك موحدة، أما فيما يخص كبريات الشركات فهي منضوية في شباك خاص بها.
من جهة أخرى بيّن «حكيم عنقيق» أن مسألة التهرب الضريبي والذي يؤرق المديرية العامة للضرائب ظاهرة منتشرة عالميا، حيث تختلف من بلد إلى آخر والإدارة في الجزائر تحاول إقناع هؤلاء من أجل دفع الضريبة، رغم إفلات البعض في السوق الموازية، مضيفا أن التقرب من المواطن يتم عن طريق المكاتب المفتوحة للإدارة، وكذا عن طريق التواصل بفضل الموقع الإلكتروني الذي يستقطب عددا لا بأس به من الزوار، حيث يتوفر على كافة المعلومات الخاصة بالضريبة.