تأجيل تاريخ رئاسيات مصر شهرين على الأقل

يرى المراقبون أن الانتخابات الرئاسية المصرية تكون قد أجلت إلى شهرين إضافيين عن موعدها الرسمي الذي حدده الدستور المصري، فرغم نفي المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام مختلفة حول تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2012، إلا أن إعلانه أن الانتخابات البرلمانية ستجري في سبتمبر المقبل، وأن الانتخابات الرئاسية ستجري في وقت لاحق “لم يحدده”، يعتبر مؤشرا واضحا على تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية التي من المفروض إجراءها أواخر شهر أوت القادم، إلا أن تاريخ الانتخابات البرلمانية المتزامن مع ذلك التاريخ سوف لن يسمح بذلك. وكان المجلس في بيانه الثامن والعشرين والذي نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قد نفى الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة حول تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وقال “إن القوات المسلحة تسعى لإنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها بواسطة هذا الشعب العظيم”. كما تطرق البيان بالنفي للاتهامات التي وجهتها وسائل الإعلام حول قيام القوات المسلحة بتعذيب المتظاهرين في ميدان التحرير. وقال البيان في هذا الشأن: “ما ورد وما تردد في الفترة الأخيرة عن قيام أفراد من القوات المسلحة بتعذيب فتيات تم اعتقالهن خلال الاعتصام الأخير بميدان التحرير، فإننا نؤكد أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم تجاهه”.
ودعا المجلس في بيانه إلى عدم الانسياق أو الالتفات إلى الشائعات المغرضة وترديدها، وكذا الاتهامات والافتراءات ومحاولة تشويه السمعة لكثير من الشرفاء والتي لا تخدم سوى أعداء الثورة وتعمل على إثارة البلبلة والفتنة في هذه اللحظات التاريخية لمصرنا العزيزة والتي تتطلب منا جميعاً كمصريين شرفاء التماسك والترابط حتى يمكن تحقيق الاستقرار المنشود والانطلاق نحو مستقبل مشرق.”.