أعضاء المجلس الشعبي الولائي بتبسة يلحون على تسريع وتيرة التنمية

ملفا الري ومسح الأراضي في الواجهة

اختتمت أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لولاية تبسة لسنة 2011، التي خصصت لدراسة ملفي الري ومسح الأراضي وشؤون مختلفة، بجملة من التوصيات وجّهت أساسا لتسريع وتيرة أشغال المشاريع المبرمجة وآليات التشغيل وتحسين الخدمات في شتى القطاعات ومحاربة كل أشكال الفساد والتفكير في صيغ عملية لتمويل الاستثمار وبعث فضاءات للحوار لمعالجة المسائل العالقة.
التقرير الإخباري حول مسح الأراضي أشار إلى مصادفة عملية انطلاق مسح الأراضي والسجل العقاري صعوبات بسبب نقص الإمكانيات المادية والبشرية وأن 09 بلديات تمت بها عملية المسح بنسبة 100 من المئة و03 بلديات في طور الإنجاز، وينتظر أن تشمل العملية كل من بلديات الولاية نهاية 2014. أما تقرير قطاع الري فأظهر بأن تغطية احتياجات السكان المدن والمناطق الريفية بالمياه الصالحة للشرب بلغت 95 من المئة، وأن تغطية شبكة التطهير تجاوزت 86 من المائة، وأن استغلال المياه السطحية تبقى ضعيفة جدا، وأن نسبة التسربات المائية عبر قنوات التوزيع بلغت 10 من المئة، وأرجع تدني مستوى تسيير خدمات شبكات المياه بالبلديات أساسا إلى نقص التأطير وخبرة اليد العاملة الميدانية في قطاع الري وعدم الاهتمام بصيانة الشبكات، وأن هناك تدابير يعكف على دراستها القطاع لاستدراك النقائص المسجلة.
تقرير لجنة الفلاحة والري للمجلس الشعبي الولائي أكد بأن الكثير من بلديات الولاية لا تزال تعاني من نقص كبير في ماء الشرب، خاصة بلديات الونزة والشريعة وبوخضرة والمريج وبئر العاتر ونقرين، كما بيّن عدم استغلال الحواجز المائية المنجزة وعدم فعالية دور الديوان الوطني للتطهير وضعف أداء خدمات البالوعات في جل البلديات، مسجلا عدم جدية مشاريع حماية المدن من الفيضانات.
اللجنة أوصت بضرورة إنشاء خلية تنسيق بين مختلف المديريات والمجالس البلدية واستغلال الشبكة الجديدة لتوزيع المياه والتخلي نهائيا عن خدمات الشبكة القديمة ومعالجة التسربات التي تسببت في ضياع كميات كبيرة من المياه ومحاربة الاستغلال غير الشرعي للمياه والرفع من طاقة التخزين في البلديات وإشراك الديوان الوطني للتطهير في الدراسات واقتناء تجهيزات التنظيف والصيانة.