حمس تحدّد موقفها النهائي من التحالف في الاجتماع المقبل لمجلسها الشوري

أكدت أن تصريحات أويحيى لا تقلق وأعلنت رفضها للمهاترات الإعلامية

قللت حركة مجتمع السلم من التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الارندي، أحمد أويحيى، حول موقفه غير المبالي بانسحاب الحركة من التحالف الرئاسي إذا قررت ذلك، ولم تخف حمس وجود نقاش قوي حول هذه المسألة بين قياداتها، موضحة أنها ستفصل في موضوع الانسحاب، خلال الاجتماع القادم لمجلس الشورى الوطني
وجاء رد فعل الحركة على موقف أويحيى، أمس، على لسان كل من المكلف بالإعلام محمد جمعة، والقيادي عبد الرحمن سعيدي، بعد الرد الذي كان قد أورده عبد الرزاق مقري، على الموقع الإلكتروني للحركة. وصرح جمعة في اتصال مع “الفجر”، بأن “كلام أويحيى لا يقلقنا ونحن نحترم رأيه حين قال إذا كان الحليف المذكور في إشارة إلينا، غير راض فيمكنه الانسحاب في 2012، فهذه المسألة مطروحة فعلا”، مضيفا أن “الحركة تحترم أراء كل الأحزاب و تطالب بالاحترام المتبادل، وهي ترفض المهاترات الإعلامية”. وقال جمعة إن “حمس إذا قررت البقاء فذلك سيتم بإرادتها، وإذا أرادت الانسحاب فسيكون ذلك أيضا بإرادتها، ولن يضغط عليها أي طرف”، مشيرا إلى أن الانسحاب سيكون له تأثير واضح على الساحة السياسية وعلى التحالف الرئاسي في حد ذاته، لأن الحركة - بحسبه - تبقى رقما مهما في الساحة السياسية ولها وزنها في الائتلاف الحكومي. وأضاف المكلف بالإعلام في حمس، حول ربط أويحيى وجود الحركة في التحالف بشخص رئيسها الراحل محفوظ نحناح، بنفس الرد الذي وجهه له نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الذي اعتبر فيه كلام أمين عام الأرندي “سبة كبيرة” للمرحوم ولكل إطارات الحركة، واعتبر جمعة كلام مقري ردا كافيا لأويحيى. من جانبه، قال أمس القيادي عبد الرحمن سعيدي ل”الفجر”، إن موقفه من تصريحات الأمين العام للأرندي في الحصة التلفزيونية “حوار الساعة”، التي بثت الأربعاء المنصرم، هو نفسه الموقف الرسمي للحركة، وعلق على اتهام الرجل لأصحاب المبادرات السياسية ب”أنهم يريدون خلق أزمة هي ليست موجودة”، على اعتبار أن حمس كانت سباقة بإطلاق مبادرتها المعروفة ب“دعم الاستقرار”، بأنه يعتقد أن أويحيى كان يقصد في حديثه أطرافا سياسية أخرى، وليس حمس، “لأن الأرندي تجاوب مع مبادرة الحركة التي نوقشت على مستوى التحالف الرئاسي، ولم يعارضها أبدا”. ولم يختلف سعيدي مع أويحيى في موقفه حول عدم وجود أزمة، لأن البلاد “لا تعيش حالة انسداد، مثلما حدث في سنة 1991، فلا وجود لأزمة”، مشددا على أن المطالب المرفوعة على مختلف المستويات مشروعة، وأن الحركة تؤمن بالاختلافات التي تميز المقاربات المطروحة في الساحة السياسية، وتتجاوب مع كل المبادرات السياسية الموجودة، وختم أن حركة حمس “طرف في الحل ولسنا طرفا في الأزمة”.