أمريكا لن تسلح الثوار ولكنها لا تمانع في قيام دول أخرى بذلك

فيما وافقت إيطاليا على تسليحهم

لا يزال الموقف الدولي منقسما حول مسألة تسليح ثوار المعارضة الليبية، فعلى الرغم من تأكيد إيطاليا أمس على أنها لا تمانع من تسليح ثوار بنغازي، إلا أن السؤال لا يزال مطروحا حول طبيعة الأسلحة التي يحتاجها ثوار بنغازي، وهل ما إذا كانت الدول الكبرى الأخرى ستوافق على خيار إيطاليا، خصوصا وأن بوادر حل الأزمة الليبية بشكل سياسي ودبلوماسي باتت تلوح في الأفق، حسبما ما أوردته تقارير الاستخبارات الأمريكية. في المقابل لا تمانع أمريكيا من أن تقوم أية دولة بتسليح الثوار لكنها تؤكد في الوقت ذاته على أنها لن تكون طرف في هذا الاتجاه كما جاء على لسان مجلس الشيوخ الأميركي هاري الذي قال أمس: “تكلمت أمس الأول مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأظن أننا بهذه المرحلة لا نعرف حقاً من هم قادة هذه المجموعة، في إشارة إلى المعارضة. وشدد على أن الشعب الليبي هو الذي يقرر مستقبل بلاده السياسي “ مشيرا إلى أنه من الأفضل لبلاده أن تدع دولاً أخرى تقدم مثل هذه المساعدة العسكرية للثوار، لأن أمريكيا لا ترى ضرورة من ذلك .
وأكد قال وزير الخارجية الايطالي فراتيني بأن دولة يطاليا تعترف بالمجلس الليبي الانتقالي كممثل شرعي للشعب وتطالب القذافي أن يرحل مع عائلته خارج ليبيا. وأضاف بأن إيطاليا لا تستبعد تزويد المعارضة الليبية بأسلحة وحلف الناتو مازال يرفض ذلك.
من جهة ثانية، رأى مستشار الأمن القومي الأميركي السابق الجنرال جيم جونز أن الحرب بليبيا تصب بمصلحة أوروبا الحيوية أكثر من أميركا.
وقال جونز بمقابلة مع شبكة آي بي سي الأميركية، وهي أول مقابلة له منذ خروجه من البيت الأبيض، إن المقصود بالمصلحة الحيوية هو مدى التأثير على الأمن الحيوي بالبلد “لكننا جزء من تحالف، ونحن أحد الزعماء العالميين”.
وأوضح “الحرب في ليبيا تصب أكثر في مصلحة الأوروبيين الحيوية، عند النظر إلى الهجرة الكثيفة والإرهاب وسوق النفط“. ورداً على سؤال عن رأيه بشأن كيفية انتهاء العمليات بليبيا، قال “هذه مسألة كبيرة”، معترفاً بأنه لا يعرف كيف ستدفع أميركا الزعيم الليبي معمر القذافي للرحيل. وسئل عن المعارضة التي يتردد أن أميركا تدعمها وإن كان لا بد من تسليح الثوار، فأجاب “أول شيء يجب القيام به هو معرفة من هم هؤلاء الثوار ومن ثم اتخاذ القرار إن كانوا يستحقون أو لا يستحقون التدريب والتنظيم والتجهيز”.
يُذكر أن قوات التحالف تشن منذ 19 مارس عملية عسكرية لفرض حظر جوي على ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1973 الذي قضى بفرض الحظر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بعد اضطرابات ومظاهرات طالبت بإسقاط نظام القذافي.