“عجز بنسبة 29 بالمائة في إنشاء شركات الصناعات الغذائية”

مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة يكشف

كشف المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار عموري براهيتي عن الشروع في عصرنة مجمعات الصناعات الغذائية بعدما سجل عجز بنسبة 29 بالمائة في إنشاء مؤسسات وشركات تقوم بنفس النشاط، معلنا أن مكاتب الدراسات والخبرة تتولى متابعة ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغت نسبة نموها في الوقت الحالي 9 بالمائة.
قال المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار عموري براهيتي، إن القطاع لا يعاني بل هناك زيادة في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغ عددها حتى الآن 450 ألف مؤسسة، بمعدل إنشاء 30 ألف مؤسسة سنويا، وهذا من أجل تنويع الإنتاج ومردوديته في كل المجالات لاسيما الاقتصادي، مضيفا أن الظرف الراهن يقتضي منا القيام بدراسات تحليلية لا إحصائية على أساس الأرقام فقط، بل يجب إشراك مكاتب الخبرة والدراسات من خلال مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعتها من أجل الرقي والتقدم بدل الغلق وتسريح اليد العاملة التي كانت تشتغل بها مقدرا عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي مسها الحل ب 7900 مؤسسة. وأوضح ذات المتحدث أن التركيز في الوقت الحالي من أجل جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسير في الاتجاه السليم، والصحيح هو خلق مشاتل المؤسسات التي تكون في البداية صغيرة وبعد ذلك تكبر شيئا فشيئا، يضاف إليها فكرة خلق مراكز وهي هيئات تجمع هذه المؤسسات، مضيفا في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أمس أن الهدف المنشود هو بلوغ 618 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى آفاق 2014.
واعترف المتحدث بصعوبة إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال الصناعات الغذائية والتي بلغت نسبة العجز فيها 29 بالمائة وبالتالي يجب التحول لتغطية هذا العجز وتجاوزه بواسطة عصرنة مجمعات الصناعات الغذائية. للإشارة، فإن رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد زعيم بن ساسي، كشف في وقت سابق بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة حاليا قد بلغ 35 ألف مؤسسة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 11 ألف مؤسسة تختفي كل سنتين إلى ثلاث سنوات، مضيفا في تصريحات سابقة بأن التدابير الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة تبقى غير كافية للنهوض بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج في معظمها إلى إعادة تأهيل.
وحسب المتحدث فإنه على الدولة منح تشجيعات أخرى لتجسيد برنامجها، الذي يطمح إلى إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014. أما فيما يتعلق بمشكل العقار الصناعي، فقد اقترح على الحكومة تطبيق ما هو معمول به في الدول المجاورة مثل المغرب. وفي هذا الإطار، تطرق إلى مسألة منح العقار الصناعي للمستثمرين مقابل الدينار الرمزي، شرط أن يكون المشروع المقترح ضمن القائمة المسطرة في أولويات الحكومة.