تسوية وضعيات العقار عائق يواجه اللجان المكلفة بالسكن بتبسة

احتياجات الولاية من السكن تفوق 50 ألف وحدة

أفادت مصادر من مصالح مديرية السكن والتعمير بولاية تبسة، أن احتياجات الولاية من السكنات تقدر ب 50000 وحدة في مختلف الصيغ السكنية، وأن الولاية تقدمت بطلب لبرنامج إضافي يقدر ب25000 وحد،ة ستضاف إلى 21000 وحدة استفادت منها الولاية خلال برنامج المخطط الخماسي 2010 / 2014، من بينها 12000 وحدة سكنات اجتماعية و6000 ريفية و3000 تساهمية.
ذات المصادر أشارت إلى أنه سيتم توزيع حوالي 4000 سكن، منها 2800 اجتماعية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، كما سيتم تسليم 1500 وحدة سكنية في إطار القضاء على البناءات الفوضوية نهاية السنة الجارية. كما أن اللجنة المكلفة بدراسة السكن وتوزيعه ببلدية تبسة سجلت 1800 ملف بدون عناوين، الأمر الذي خلق مشكلا لعمل اللجنة في مجال التحقيق والتوزيع، إذ تعكف حاليا على دراسة أزيد من 12000 طلب مسجل لدى مصالحها مقابل 230 وحدة أنجزت وينتظر توزيعها.
في ذات السياق، فإن 500 مترشح للاستفادة من السكنات الاجتماعية بدائرة أم علي التي تضم بلديتي أم علي وصفصاف الوسرى، المزمع توزيعها خلال هذا الأسبوع، يترقبونها بفارغ الصبر نظرا لعدد السكنات المحدد ب 90 وحدة سكنية، منها 70 وحدة لفائدة سكان بلدية أم علي.ويبقى عائق العقار هاجسا مخيفا لإنجاز السلطات هذه المشاريع الهامة عبر بلديات الولاية، إضافة إلى البناءات الفوضوية التي ساهمت في إعاقة تجسيد هذه المشاريع في العديد من الأحياء، خاصة بالمدن الكبرى كالشريعة وبئر العاتر والونزة وتبسة التي تسجل فيها هذه الظاهرة، حيث تم تسجيل أزيد من 10000 بناء هش على مستوى الولاية وهي في تنام متزايد. للإشارة فإنه لأول مرة في تاريخ ولاية تبسة، سيتم الاعتماد على الإعلام الآلي لجمع المعلومات المسجلة الخاصة بملف السكن في بنك معلوماتي داخل الولاية تم إنجازه مؤخرا.