المعارضة اليمنية تتراجع وتقرر إعادة النظر في مبادرة الخليج

عادت المعارضة اليمنية للحديث عن مبادرة الخليج، التي تم الإعلان عنها أمس الأول كحل للأزمة في اليمن خصوصا لأنها أكدت صراحة على تنحي صالح، غير أن المعارضة حثت أحزاب الوسطاء خليجيين على تحديد ما إذا كان يتعين على الرئيس علي عبد الله صالح أن يسلم السلطة في وقت مبكر بموجب اقتراح قدموه لإنهاء أزمة بدأت قبل شهرين بشأن القيادة وإصلاحات سياسية. ولم تشر المعارضة هذه المرة إلى مطلبها حول محاكمة عبد الله صالح رغم تشديدها على ذلك الخيار في عدة مناسبات.
قال محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة اليمنية، أمس، أن الأحزاب قلقة كذلك من عبارة “انتقال السلطة” التي لا تحدد إطارا زمنيا لتنحي صالح. ويطالب المحتجون والمعارضون بأن يترك صالح السلطة على الفور.
وتابع أن المعارضة تنتظر ردها وما إذا كانت هناك اقتراحات جديدة من جانبها.
ولم تنص المبادرة الخليجية صراحة على تنحي صالح، الأمر الذي فتح بابا للخلاف بشأن تفسير بند نقل الصلاحيات الذي يحتمل بقاء صالح كرئيس فخري دون مغادرته المشهد السياسي وهذا تحديدا ما يعتبره المعتصمون التفافا على مطالب الثورة وتراه المعارضة مناورة سياسية لتجاوز الأزمة.
غير أن نقل السلطة قد يستغرق فعليا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2013. وعرض صالح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام في إطار إصلاحات سياسية لكنه يقول إنه يجب أن يستمر في السلطة للإشراف على تسليم السلطة لما يصفه بأنها “أيد أمينة”. وهو الأمر الذي يشكل عصب الخلاف الداخلي بين المعارضة المنقسمة حول هذه النقطة، ففي حين يريد المتظاهرون رحيل صالح الآن يبدو أن بعض المعارضين ومنهم إسلاميون ويساريون وقوميون عرب مستعدون لتحمل بقائه لبضعة أشهر أخرى قبل أن يسلم السلطة لنائبه.
وكان ائتلاف المعارضة اليمني، أكد على رفضه لخطة مجلس التعاون الخليجي الساعية إلى التوصل إلى حل للأزمة السياسية المستمرة في اليمن منذ أسابيع لأنها تشير فيما يبدو إلى عدم محاكمة الرئيس علي عبد الله صالح وهو ما يطالب به المتظاهرون في شوارع صنعاء منذ فبراير شباط الماضي.