بعد موافقة صالح على نقل صلاحياته إلى نائبه: المعارضة اليمنية تطلب تفاصيل عن الخطة الخليجية

دعت أحزاب المعارضة اليمنية أمس، وسطاء خليجيين إلى تحديد ما إذا كان الرئيس على عبد الله صالح يتعين أن يسلم السلطة في وقت مبكر بموجب اقتراح قدموه لإنهاء أزمة بدأت قبل شهرين بشأن القيادة وإصلاحات سياسية. وقال وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ''إنهم سيدعون صالح وائتلاف المعارضة لمحادثات يتوسطون فيها في الرياض لبحث نقل السلطة''.
بينما أكد ائتلاف المعارضة اليمني أول أمس أنه يرفض خطة مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى حل للأزمة السياسية المستمرة في اليمن منذ أسابيع، لأنها تشير فيما يبدو إلى عدم محاكمة الرئيس علي عبد الله صالح وهو ما يطالب به المتظاهرون في شوارع صنعاء منذ فيفري الماضي. من جهته، قال لمتحدث باسم المعارضة اليمنية محمد قحطان أمس، إن ''الأحزاب قلقة كذلك من عبارة انتقال السلطة التي لا تحدد إطارا زمنيا لتنحي صالح''، مضيفا ''إن دول الخليج يتعين أن توضح معنى عبارة نقل السلطة'' ، مشيرا إلى أنها لم تحدد بعد موعدا لدعوتها لمحادثات الوساطة.
وأوضح أن المعارضة تنتظر ردها وما إذا كانت هناك اقتراحات جديدة من جانبها.
وأفاد بيان من مكتب صالح أول أمس أن الرئيس ليس لديه تحفظات على نقل السلطة سلميا في إطار الدستور، وهي عبارات استخدمها صالح من قبل ليشير إلى انه يجب أن يشرف على نقل السلطة من خلال انتخابات جديدة.
من ناحية أخرى، ترأس صالح أمس، اجتماعا لأحزاب الائتلاف الذي ألقى اللوم على المعارضة في الاحتجاجات المستمرة والعصيان المدني في مدن في أغلب أرجاء اليمن الفقير.
وقتل أكثر من مئة في اشتباكات مع قوات الأمن منذ فيفري تصاعدت الأسبوع الماضي. وخرج عشرات الألوف في شوارع صنعاء وتعز والحديدة وإب وحضرموت، احتجاجا على خطة مجلس التعاون الخليجي.