قانون النقد الجزائري لا ينص على نشاطات الصريفة الإسلامية

خبراء طالبوا برفع عدد الوكالات البنكية محليا

أجمع خبراء جزائريون أن القانون الوطني للنقد والقرض لا ينص على نشاطات الصريفة الإسلامية، واعتبروا العدد العالي للوكالات المصرفية غير كاف، وأن السوق تتطلب وجود نحو 3 آلاف وكالة مصرفية.
أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن البنوك الجزائرية تشهد مرحلة توسع من شأنها قيادتها نحو توسيع منتجات الصريفة الإسلامية والإيجار ورأس مال الاستثمار ورأس مال الخطر، وصرح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش يوم برلماني حول آفاق الصريفة الإسلامية في الجزائر، نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، يقول في هذا الصدد "نحن نشهد مرحلة توسع لأننا في حاجة إلى تنويع منتجاتنا للاستجابة لكل فئات الطالبين"، ويرى بن خالفة، أن بروز هذا النوع من التمويل يبقى "مرهونا بمستوى التعامل المصرفي، الذي يعد حاليا ضعيفا، بحيث لا يوجد إلا 1500 وكالة مصرفية عبر التراب الوطني في حين أن الحد الأدنى المفروض هو 3000 وكالة".
وأوضح أن "توسيع الشبكة المصرفية محليا، ستساهم في تفادي كل وضعية احتكار باسم الصريفة الإسلامية أو التمويل التقليدي بما أنه سيسمح بخلق المنافسة والشفافية ضمن الأسواق المصرفية والمالية"، أما فيما يخص تعديل القانون المتعلق بالنقد والقرض المقترح من طرف بعض المشاركين، أكد بن خالفة أن "كل القوانين المصرفية عبر العالم وضعت على أساس وساطة قائمة على نسبة الفوائد وهي بالتالي لا تتوافق مع المنتجات المصرفية الإسلامية"، ويرى أن التوجه نحو تطوير هذا القانون مسألة مؤكدة، ولكن يجب أن يتم "دون تسرع" ومع الأخذ بعين الاعتبار مجموع المنتجات الموجودة في الأسواق المصرفية والمالية. ولاحظ البرلمانيون والخبراء المشاركون في اللقاء أن القانون المصرفي الجزائري، أي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض، لا ينص على أحكام خاصة بالنسبة للنشاطات المصرفية الإسلامية. وصرح إطار ب"سوسييتي جينيرال"، فؤاد سيد، يقول "نرغب في تطبيق تعديلات قانونية قادرة على جعل كل منتوج مطابق للشريعة في نفس مستوى تنافسية المنتجات الكلاسيكية، وسيكون ذلك بالنسبة لنا ترسيخا قانونيا من شأنه حثنا على تنويع المنتجات المالية في الجزائر"،وأكد أن الوسيط - البنك - الذي يمارس الصريفة الإسلامية، يتاجر بسلع وخدمات مما يفضي إلى تكاليف مختلفة تجعل أثمان منتجاته أغلى، لا تعارض مبادئ الصريفة الإسلامية فوائد القروض ولكنها تعارض الفوائد الثابتة التي تسمى "الربا" أو نسب الفوائد في المالية التقليدية.