طلبة الحقوق بمستغانم يطالبون بنتائج التحقيق أو الإضراب عن الطعام

فجروا فضيحة التلاعب بنتائج الامتحانات

هدد طلبة السنة الثانية ماستر حقوق - تخصص إدارة عامة - بكلية الحقوق والعلوم التجارية بجامعة مستغانم، الإدارة بالعودة إلى الإضراب عن الطعام إذا لم تكشف عن نتائج التحقيق فيما عرف بقضية تزوير نقاط أحد الطلبة، إلى جانب الكشف عما وصفوه تلاعبات في تسيير الكلية. وتحصلت “الفجر” على رسالة الطلبة المفتوحة إلى وزير التعليم العالي، مرفقة بملف كامل قدمت نسخة منه قبل أيام إلى مكتب الوزير، يتضمن كشوف النقاط ومحاضر المداولات والنقاط، بما يشكك في النتائج المعلنة التي تم بموجبها انتقال الطالب المعني إلى السنة الثانية ماستر، وكذا قضية طالب آخر نسخ كشف النقاط الخاص به على أساس دورة عادية، رغم أنه اجتاز الدورة الاستدراكية، وتضمنت الرسالة مطالب إيفاد لجنة تحقيق وزارية للكشف عن تواطؤ الإدارة المزعوم مع الطالب لتمكينه من الانتقال، رغم أنه لم يحضر عددا من الامتحانات الخاصة بالدورة العادية للسداسي الأول والثاني. كما لم يقدم، حسب مضمون الرسالة، دليلا يثبت غيابه، حيث تدخلت الإدارة للضغط على الأساتذة حتى تعاد الامتحانات للطالب، كما تضمنت الرسالة أيضا أسماء أساتذة تعرضوا للضغط وإشارة إلى علاقة القضية بإنهاء عميد الكلية لعقد أحدهم، لم يتلق مستحقاته المالية إلى حد الساعة بسبب إصراره على عدم الرضوخ، وتحصلت “الفجر” على محضر لجنة المداولات الخاص بالأساتذة للماستر استدراكي تحفظ من خلاله عدد منهم على الطعون الخاصة بالطالب المذكور، والتي لا تحمل توقيعات الأساتذة المعنيين بالمقاييس ذات الصلة.
فيما أشار المحضر إلى تأكيدات رئيس القسم بصحة الطعون وتحمله مسؤولية مضمونها، تم على ضوئها تأشير انتقاله إلى السنة الثانية ماستر وهو يزاول دراسته بصفة عادية. وأضاف مضمون الرسالة أن الطالب الذي كان يحتل منصبا قياديا داخل أطر إحدى المنظمات الطلابية قبل أن يقال، قام بإهانة أستاذين أثناء إجراء امتحان مقياس الشهر العقاري ولم يحل على مجلس التأديب. كما تحصلت “الفجر” على كشف نقاط خاص بالسداسي الثالث لطالب آخر، يتعارض مع نتائج المحضر النهائي. يذكر أن زهاء 40 طالبا قاموا بإضراب عن الطعام في شهر فيفري الماضي لكشف الحقيقة، وتلقوا وعودا من رئاسة الجامعة بإيفاد لجنة تحقيق لم تكشف نتائجها إلى حد الساعة بعد شهرين، ما زاد من شكوك الطلبة حول نية الإدارة في التحقيق، ما جعلهم يطالبون بتدخل الوزارة.