احتجاج 200 مكتتب لدى وكالة عدل بالبليدة

طالبوا بلجنة تحقق في طريقة الاستفادة من السكنات الموزعة

جدد أمس مكتتبو “عدل” بالبليدة احتجاجهم الذي كانوا قد شرعوا فيه منذ أيام، مطالبين في نفس الوقت بإيفاد لجنة تحقيق تقف على الغموض الذي يكتنف قضية عدم مراعاة إدارة الوكالة الجهوية لتحسين وترقية السكن مبدأ الأسبقية في إيداع الملفات للاستفادة.
وعاد صبيحة أمس نحو 200 محتج تجمّعوا أمام مقر الوكالة الجهوية بالبليدة للكشف عن التلاعبات التي طالت ملفات الاستفادة، موضحين أنهم تحصلوا على إشعار بالقبول منذ عشر سنوات، تاريخ فتح فرع البليدة، حيث انطلقت فترة التسجيلات خلال أوت 2001 إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة. فيما تم تسجيل استفادة أشخاص آخرين أودعوا ملفاتهم سنوات 2003 وسنة 2004 وتمكنوا من الحصول على الشقق التابعة لوكالة عدل بالبليدة. كما استنكر المعتصمون سياسة الوعود الواهية التي تقدم لهم في كل مرة من قبل مسؤولي الوكالة الجهوية، الأمر الذي جعلهم يبرمجون اعتصاما كل اثنين أمام مقر الوكالة من أجل لفت انتباه السلطات المعنية إلى معاناتهم. وتساءل المشتكون عن سبب عدم توزيع الإدارة المسؤولة لحصّة 540 مسكن التي تشرف الأشغال بها على الانتهاء، بعد إتمام الخمس عمارات المتبقية، مستنكرين تحجّج الإدارة المسؤولة بنقص الجيوب العقارية بالمنطقة.
كما طالبوا بضرورة تدخل المدير العام للوكالة بالعاصمة، لإيجاد حلول لوضعيتهم التي وصلت إلى طريق مسدود، بالرغم من تواجد بنايات لم يتم شغلها بعد في منطقة براكني وشقق شاغرة في كل من منطقة الصومعة وكاف لحمام وأولاد يعيش.