"ضحايا عدل" في أكبر اعتصام أمام وزارة السكن

* عدسات التلفزيون تغطّي الحدث لأوّل مرّة!
تجمهّر صبيحة أمس الآلاف من المواطنين ضحايا عدل ممّن تحصّلوا على الموافقة بخصوص طلبات الحصول على مسكن بصيغة البيع بالإيجار عدل وأقصيوا منها بغير وجه حقّ، أمام مقرّ وزارة السكن والعمران تنديدا بتهميش ملفاتهم التي ورغم أنهم أودعوها لدى الوكالة منذ 2001، إلاّ أنها لاتزال حبيسة الأدراج، أمام رفض مسؤولي الوزارة استقبالهم مع تواجد تطويق أمني مكثّف تحسّبا لأيّ تصعيد من جانبهم·
ضرب ضحايا عدل ممّن همّشت ملفاتهم منذ 2001، الأسبوع المقبل موعدا آخرا لهم للاحتجاج والاعتصام أمام مقرّ وزارة السكن والعمران، على أن يستمرّوا في ذلك إلى غاية إيجاد حلول تطفئ غضبهم بعدما شهد أمس مدخل الوزارة المعنية وجود مكثّف لهؤلاء الضحايا رفقة أولادهم ونسائهم الذين لم يجدوا سوى الاعتصام للإعراب عن مدى حاجتهم إلى سكناتهم تلك، والتي كانوا قد أودعوا بموجبها ملفاتهم لدى وكالة عدل منذ 2001 وقوبلت آنذاك بالموافقة· غير أنه وبعد مرور 10 سنوات وجد هؤلاء أنفسهم على الهامش، في الوقت الذي سلّمت فيه سكنات مماثلة، والتي تدخل ضمن البرنامج الممتدّ من 2004 إلى غاية 2007·
هذا، وقد حمل الغاضبون لافتات تحمل شعارات الغضب ووضع حدّ لمثل ما أسموه بالتلاعب، فيما لجأ البعض الآخر إلى التنديد والصراخ تعبيرا منهم عن غضبهم وبلوغ السيل الزبى أمام تطويق أمني مكثّف تحسّبا لأيّ طارئ أو أعمال شغب قد تحدث من وراء ذلك· وأهمّ ما ميّز الاعتصام الضخم هذا هو تواجد عدسات كاميرا التلفزيون لتغطية الحدث على غير العادة، وهو ما استحسنه المحتجّون الذين أبدوا ارتياحهم لهذه المبادرة التي من شأنها أن تحرّك الرّأي العام بما في ذلك السلطات العليا للبلاد من أجل التدخّل لانتشالهم من مشكل طال أمده حتى تكون صور معاناتهم أمام مرأى الجميع حتى تقف الجهات المعنية على القطاع على نقائصها من أجل تسويتها خدمة للمواطن الذي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعا مؤخّرا القائمين على القطاع السمعي البصري بالجزائر وعلى رأسهم التلفزيون إلى إظهار السلبيات والإيجابيات دون إخفاء الحقيقة كون التلفزيون يكمن دوره في إعلام المواطن·
كما اتّفق هؤلاء على ضرورة البقاء متّحدين للحصول على حقّهم الذي كفله الدستور، وأنهم سيكونون يوم الاعتصام المقبل مصحوبين بعائلاتهم وأولادهم حتى يعرف وزير السكن أنهم بحاجة فعلية إلى شققهم بعدما رفض رئيس ديوان الوزارة الوصية استقبالهم أمس، ليكشفوا له أنهم أقصيوا من الاستفادة بالرغم من أنهم كانوا من بين الأوائل الذين تحصّلوا على الموافقة بخصوص الطلبات التي أودعوها، قبل أن يتفاجأوا بحصول كلّ طالبي السكن الذين أودعوا ملفاتهم لاحقا ووافقت وكالة عدل على طلباتهم على سكنات منذ سنة 2005 إلى غاية 2007، في حين بقوا هم ينتظرون تجسيد حلمهم والوفاء بالوعود، آخرها إشاعة مشروع إنجاز 1800 مسكن بالرويبة لفائدتهم، غير أن الحلم ما فتئ يتبخّر من جديد بسبب عدم صلاحية الأرضية كما كان يشاع أو بالأحرى جهلهم بالأسباب الحقيقية لذلك حسب تصريحات العديد منهم الذين ندّدوا بعملية التهميش والإقصاء التي طالت ملفاتهم لمدّة فاقت العشر سنوات دون أن تكون لهم فكرة واضحة بخصوص مشروعهم الذي كان من المفترض أن يبنى فوق أرضية على مستوى منطقة الرويبة شرق العاصمة· غير أن الموقع حسبهم لايزال مثل ما كان عليه في الماضي، في الوقت الذي لم ير فيه المشروع إلى غاية الساعة النّور لأسباب تبقى كافّة تلك العائلات تجهلها، في حين تكون بعض العائلات الأخرى قد تحصّلت في مواقع مختلفة بالعاصمة على سكناتها رغم أن فترة إيداع الملفات كانت متكافئة أو حتى بعدها بسنوات شأن برامج 2003 و2004 التي وزّعت على مستحقّيها في الفترات السابقة·
وفي السياق ذاته، أكّد المحتجّون أنهم سئموا الوعود الواهية، والتي وصفوها في العديد من المرات بالمخادعة، سواء من طرف وكالة عدل أو من الوزارة الوصية التي تسكت احتجاجهم لتهدئة الأوضاع مثلما حدث أمس، أين رفض رئيس الديوان استقبالهم فيما أكّد لهم أن الوزير كان غائبا عن مكتبه، ممّا جعلهم يضربون موعدا آخرا للاحتجاج الأسبوع المقبل·