أغلبية السكنات الجاهزة المنصبة إثر زلزال 2003 ببومرداس لم تعد صالحة

سيتم إنجاز 8 آلاف وحدة سكنية لإسكان قاطني الشاليهات

كشف مصدر من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية السكنات الجاهزة، أن أغلبية السكنات الجاهزة “الشاليهات” التي نصبت إثر زلزال 21 ماي 2003 لإيواء المنكوبين ببومرداس لم تعد صالحة للسكن حاليا
وأوضح نفس المصدر أن نسبة 90 بالمائة من مجمل هذه السكنات الجاهزة البالغ عددها زهاء 15 ألف وحدة، والتي أعيد توزيعها على المواطنين لاستغلالها في إطار اجتماعي بعد إعادة إسكان معظم قاطنيها من منكوبي الزلزال في سكنات لائقة، لم تعد صالحة تماما للسكن.
وتم تحديد وضعية هذه السكنات الجاهزة، حسب نفس المصدر، من خلال مكتب دراسات متخصص قام بالتحريات والمعاينة الميدانية لتحديد الوضعية التقنية لهذه السكنات، من حيث مدى صلاحيتها للسكن والعيش اللائق بها وهوية القاطنين الفعليين بها.
كما قامت الخلية الولائية المكلفة بمتابعة وضعية السكنات الجاهزة، بإعداد إحصائيات دقيقة للشاليهات الشاغرة، سواء جراء إعادة إسكان المستفيدين منها، أو لأن أصحابها تركوها شاغرة لأنهم ليسوا في حاجة لها، إضافة إلى تحديد الوضعية القانونية للأراضي التي نصبت عليها.
وتندرج عملية تحديد وضعية هذه السكنات، استنادا إلى نفس المصدر، في إطار مخطط شامل يهدف إلى القضاء وإزاحة مجمل هذه الشاليهات الموزعة على 69 موقعا عبر الولاية، لاسترجاع الوعاء العقاري الهام المنصبة عليها، والمقدر مساحته ب 342 هكتارا لاستغلاله في مختلف المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المبرمجة. وموازاة مع هذه الإجراءات، ذكر مصدر من مديرية السكن والتجهيزات العمومية أن الولاية بصدد إتمام الدراسات الضرورية مع الجهات الوزارية المعنية لتسجيل مشروع هام، يتضمن إنجاز 8 آلاف وحدة سكنية اجتماعية موجهة لإسكان قاطني هذه السكنات الجاهزة قبل الشروع في القضاء عليها نهائيا.
وستتبع هذه العملية لاحقا، حسب نفس المصدر، بطلب آخر من طرف نفس القطاع لتسجيل حصة سكنية أخرى في نفس الإطار لإعادة إسكان ما تبقى من مجمل قاطني هذه الشاليهات.
من جهة أخرى دعا مصدر من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية هذه السكنات، إلى ضرورة تقرب المواطنين المعنيين من الخلايا المنصبة على مستوى الدوائر لإيداع ملفات طلب الإستفادة من السكنات الاجتماعية التي سيتم إنجازها لاحقا. وذكر نفس المصدر أنه لم يتم إلى حد اليوم إيداع سوى زهاء 3500 ملف فقط من طرف القاطنين بهذه السكنات، والمقدر عددهم بزهاء 15 ألف عائلة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تنصيب هذه اللجنة الولاية التي يتفرع عنها لجان ثانوية، بكل دوائر الولاية خلال سنة 2010، حيث قامت إلى غاية اليوم رفقة مكتب الدراسات بإجراء زهاء 9 آلاف تحقيق ميداني على مستوى كل مواقع السكنات الجاهزة عبر تراب الولاية.