أعضاء المجلس الشعبي الولائي بخنشلة يعلقون الدورة

اتهموا الإدارة بالإقصاء والوالي يغادر القاعة غاضبا

أقدم أعضاء المجلس الولائي بخنشلة، خلال انعقاد الدورة العادية في نهاية الأسبوع الماضي، إلى إصدار بيان وتعليق الدورة احتجاجا على عدم تنفيذ الإدارة للتوصيات السابقة للمجلس واتهامها بوضع عراقيل أمام المنتخبين لممارسة مهامهم
أغلبية الأعضاء سجّلوا تأسفهم عن التماطل الفاضح وغير المبرر في تنفيذ مجمل التوصيات، مرة بتقديم مبررات واهية ومرة أخرى بتقديم حجج غير مؤسّسة قانونا ونظرا لما آلت إليه علاقة المجلس بالهيئة التنفيذية التي وصفها المنتخبون بالطلاق البائن، خاصة وأن الهيئة التنفيذية حادت عن تنفيذ قوانين الجمهورية.
وأضاف أعضاء المجلس بأنه كان من المفروض أن تعقد الدورة العادية للسنة الحالية لمناقشة مدى تنفيذ التوصيات السابقة وملف الأشغال العمومية وكذا الشؤون المختلفة، وعند انطلاق الدورة بعد المراسيم البروتوكولية كانت المفاجأة مع أوائل المتدخلين من الأعضاء تمثلت في تشديد اللهجة مطالبين الإدارة بالرد فورا على مسألة عدم تنفيذ التوصيات، واستغلها آخرون لطرح قضية عدم اهتمام الإدارة بتوصيات الأعضاء وعدم استشارتهم وعزلهم عن الحياة التنموية للولاية، وهو ما جعل الفوضى تعم قاعة المداولات بتبادل الملاسنات، ليأمر الوالي الهيئة التنفيذية رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين بالمغادرة، وتعليق الدورة. وقد دخل أعضاء المجلس في جلسة مغلقة، وبعد الظهيرة عاد أعضاء المجلس للقاعة وتقرر استئناف الجلسة ومناقشة جدول أعمال الدورة المتضمنة ملف الأشغال العمومية. يذكر أن رياح الاضطرابات والاحتجاجات بولاية خنشلة لم تقتصر على المواطنين والموظفين فقط، بل وصلت إلى المنتخبين، ويبقى التساؤل مطروحا عند الجميع حول خلفية تلك الاحتجاجات.