صادق أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية وبالإجماع أمس على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2010. الجمعية العامة التي عرفت مشاركة 52 عضوا من بينهم 19 اتحادية أولمبية صادقت أيضا على برنامج عمل لسنة 2011. وتطرق رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، فى كلمته إلى حالة هيئته والأنشطة التي قامت بها خلال سنة 2010 بالإضافة إلى المشاكل التي واجهت بعض الاتحاديات الأولمبية. “خصصنا السنة الأولى من عهدتنا لإعادة الرزانة والسكينة إلى الأسرة الرياضية الوطنية بعد الخلافات والصراعات التي نشبت عقب تجديد الهيئات الفيدرالية على أساس المرسوم 405/05 الذي يحكم تسيير الجمعيات الرياضية”، قال حنيفي خلال عرضه للتقريرين الأدبي والمالي على أعضاء الجمعية العامة. وركز المسؤول الأول عن اللجنة الأولمبية الجزائرية على التحركات المختلفة التي قامت بها هيئته من أجل إعادة إدماج بعض الرياضات على غرار الدراجات والمسايفة بسبب خلافها مع الهيئات الدولية. “لقد تعهدت أمامكم بأنني سابذل قصارى جهدي من أجل التسوية النهائية لخلاف اتحاديتي الدراجات والمسايفة”، قال حنيفي. وبخصوص وضعية الرياضة النسوية أوضح السيد حنيفي أنه اقترح تعديلات على القانون الأساسي من أجل تحسين مشاركة العنصر النسوي في مختلف الأنشطة الوطنية والدولية. من ناحية أخرى أعلن رئيس اللجنة الأولمبية مشروع مقر اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى المتحف الأولمبي وأكاديمية أولمبية من الطراز العالمي. وبخصوص برنامج اللجنة الأولمبية الوطنية لسنة 2011 أشار حنيفي إلى تطوير الممارسة الرياضية في المستشفيات وتنمية الرياضة المدرسية وتكوين مسيري الرياضة. الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية كانت أيضا مناسبة لرؤساء الاتحادية الأولمبية للتطرق إلى واقعها على المستوى المحلي من حيث الإجازات والانخراطات والرسكلة.
