الناشرون الجزائريون يتهمون نقابة ماضي بغلق أبواب الحوار

فيما فند رئيسها الإدعاءات التي صدرت عنهم

طالب عدد من الناشرين الجزائريين، عبر بيان صادر عنهم مؤخراً تلقت “الفجر” نسخة عنه، النقابة الوطنية لناشري الكتب المنضوية تحت لواء الناشر أحمد ماضي، بضرورة وضع حدّ للتجاوزات التي ترتكبها النقابة ضد النشر والناشرين الجزائريين.
أشار الموقعون على البيان، كدار الهدى، الكتاب العربي، دار تالة، دار الأمة، دار النعمان، أطفالنا، منشورات السائحي، دار العثمانية، الديوان الوطني للمطبوعات، دار الحديث بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ناشرا وطنيا، إلى أنهم قاموا منذ أيام بمراسلة مكتب النقابة الوطنية لناشري الكتب، مطالبين رئيسها بتحديد تاريخ الجمعية العامة الانتخابية بحكم انتهاء عهدة المكتب الحالي، حسب ما تنص عليه القوانين المسيرة للنقابة، وفق الآجال والشروط القانونية المعمول بها، لكن ومع الأسف لم يحظ هؤلاء ولحد الساعة بأي ردّ، ونظراً لغلق أبواب النقابة في وجه الناشرين، يضيف الموقعون، وتماطل الرئيس ومكتبه في الرد على مطالبهم، وضربه عرض الحائط بقوانين النقابة جملة وتفصيلا، فقد دعا هؤلاء إلى عقد لقاء بمقر النقابة يجمع أعضاء الجمعية العامة، يوم السبت 7 ماي على الساعة الثانية زوالا، وهو التاريخ الرسمي لانقضاء عهدة المكتب الحالي، من أجل تحديد موعد الجمعية العامة الانتخابية وتشكيل لجنة تتكفل بإعدادها وتحضيرها، وذلك عملا بالقوانين المسيرة للنقابة، ما يحفظ حقنا كأعضاء النقابة الوطنية لناشري الكتب، ويسمح لنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحتكام إلى سلطة القانون الأساسي والداخلي للنقابة.
من جهتنا، حاولنا الاتصال برئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب، أحمد ماضي، لكننا لم نفلح في أخذ رأيه.
حياة. س
بيان من نقابة الناشرين
عملا بنص المادة 29 الفقرة الثانية من القانون الداخلي للنقابة الوطنية لناشري الكتب، ولغرض تمكين المنخرطين من تسوية وضعيتهم تم إبلاغ الآخرين شخصيا عن طريق بريد مضمون منذ 23 / 01 / 2011 بهذا الإجراء قبل تاريخ 15 فيفري 2011 كآخر أجل.
غير أن العدد القليل جدا هو من سوى فعلا وضعيته تجاه النقابة، مما عطل تحديد قائمة المنخرطين لغرض إقامة الجمعية الانتخابية.
وعلى إثر ذلك تدعو النقابة الوطنية لناشري الكتب منخرطيها إلى دفع المستحقات الخاصة بعضويتهم قبل تاريخ 15 مايو 2011. فيما لن تقبل عضوي من لم يدفع مستحقات عضويته في الآجال المحددة.
أحمد ماضي