نقابة أرسيلور ميتال تقتطع رواتب العمال من أموال الرسم على القيمة المضافة

بسبب إعلان الإدارة الفرنسية عدم صرف رواتب 5000 عامل

واجهت نقابة مركب أرسيلور ميتال عنابة، إعلان الإدارة الفرنسية بعدم صرف رواتب 5000 عامل بسبب الظروف المالية المتأزمة التي يتخبط فيها المركب مند عدة أشهر، بطلب عاجل لاقتطاع جزء من أموال الرسم على القيمة المضافة المسجلة لصالح أرسيلور ميتال لدى مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب.
اتفقت نقابة أرسيلور ميتال عقب اجتماع ضم ممثلين عن النقابة بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد، أول أمس، على طلب تطبيق هذا القرار لصالح العمال من وزير الصناعة والاستثمار، محمد بن مرادي، يوم أمس ، لتتم مراسلة وزارة المالية ومديرية الضرائب لصرف أكثر من مليار دينار يتم صبها لحساب مصلحة ضرائب كبريات المؤسسات التي تتولى فيما بعد البت في عمليات تنظيم وتزويد العمال برواتبهم لشهر أفريل الجاري بعد الاتصال بالمديرية الفرنسية للمركب، علما أن مجموع أموال الرسم على القيمة المضافة لصالح ميتال عنابة كانت قد فاقت 12 مليار دينار لسنة 2009 و سداسي سنة 2010 . من جانب آخر وسعيا لتحريك السلطات الحكومية والنقابية، تم فتح ملف تطبيق بنود الاستثمار خلال الاجتماع مع سيدي السعيد وممثلي مؤسسة “ترانسولب” لصناعة الحديد والفولاذ، حيث تعهدت هذه الأخيرة بمتابعة هذا الملف الشائك الذي لم يتم الفصل فيه بعد من قبل الإدارة الفرنسية، رغم موافقتها الموثقة عليه خلال السنة الفارطة، كما وافقت على حضور الشريك الاجتماعي للمفاوضات، الشراكة المزمع مباشرتها قريبا، لبحث سبل تجديد عقدها مع الطرف الأجنبي بعد انتهاء عقد عمل لاكاشمي ميتال.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المشاركة الاجتماعية ستتولى تخصيص غلاف مالي يتم اقتطاع مبالغ مالية منه لصرفها كمقدمات لعمال مركب أرسيلور ميتال، إلى حين عودة الأمور المالية لمجراها الطبيعي، وهذا سعيا لتجنيب المركب ردة فعل 5000 عامل تم إعلامهم بتجميد صرف أجورهم لهذا الشهر بسبب الوضعية المالية غير المستقرة نتيجة التذبذب الإنتاجي الذي انجر عنه ارتفاع جنوني لأسعار الحديد في السوق الوطنية مند أكثر من 3 أشهر .