زيادات تصل إلى 40 من المائة في أجور عمال البلديات

تعديلات على القانون الأساسي والإفراج عنه في الثلاثي الأول من 2011

سيستفيد عمال البلديات من زيادات في الأجور تصل إلى 40 من المائة، سيتم الإفراج عنها مباشرة عقب الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع خلال الثلاثي الأول من العام الداخل، أي بعد تطبيق نظام التعويضات، حيث سيعرف الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي تأخرا بتسعة أشهر بسبب بعض التعديلات الجذرية التي طرأت على العديد من مواد القانون الأساسي وحذف أخرى من طرف مديرية الوظيف العمومي. وأفادت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأن الزيادات في أجور عمال البلديات بعد تطبيق نظام التعويضات ستتراوح بين 10، 20، 30 و40 من المائة، حيث سيتم توزيعها حسب السلم الوظيفي والمؤهلات العلمية لكل موظف بالبلدية، وأشارت إلى أن الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات الذي كان مرتقبا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية قد عرف تأخرا وسيتم الإفراج عنه خلال الثلاثي الأول من العام الداخل; وذلك بسبب التعديلات التي طرأت على العديد من مواده وحذف مواد أخرى من طرف مديرية الوظيف العمومي.
وتجري مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية - حسب مصادرنا التي رفضت الإفصاح عن هويتها- اتصالات حثيثة مع مديرية الوظيف العمومي من أجل التعجيل من عملية الإنتهاء من صياغة القانون الأساسي لعمال البلديات، تفاديا لأية احتجاجات يمكن أن يشنها عمال البلديات شبيهة بتلك التي سبق وأن شنوها في أكثر من مرة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد أكد في وقت سابق أن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات يفرج عنه شهر جوان المقبل، وهو قانون ستتبعه - على حد تعبيره- زيادة في الأجور تكون في مستوى تطلعات هذه الشريحة التي دخلت في إضراب في أكثر من مرة، كما أوضح بأن الإضراب لا فائدة منه ما دامت مصالحه على اتصال مستمر مع الوظيف العمومي من أجل الانتهاء من صياغة القانون الأساسي لعمال البلديات.
وأشار الوزير آنذاك، إلى أن مصالحه قد تلقت عدة مراسلات من المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، وقامت بدراستها بدقة واتخذت جملة مطالب المجلس بعين الاعتبار واستندت إليها في إقرار نسبة الزيادة في الأجور التي ستتناسب ومستوى كل عامل على حدى.