11 عاملا بمؤسسة “سوكوتيد” يطالبون بإعادة الإدماج

نظموا وقفة احتجاجية أمس أمام مقر المركزية النقابية

نظم صباح أمس 11 عاملا بمؤسسة “سوكوتيد” وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مطالبين بإعادة إدماجهم في مناصبهم، عقب قرار التوقيف الصادر في حقهم منذ قرابة خمس سنوات من قبل الإدارة العامة للمؤسسة، مناشدين الرئيس التدخل لإنصافهم من أجل استعادة حقوقهم.
لجأ المحتجون، صباح أمس، إلى الاعتصام أمام مقر المركزية النقابية، لاسيما وأن التاريخ تزامن مع اليوم العالمي لعيد العمال المصادف للفاتح ماي، حيث طالب المحتجون بعض مسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين بنقل انشغالاتهم وطرح مطلبهم المتمثل في إعادة الإدماج في مناصبهم التي فصلوا منها من قبل الإدارة العامة لمؤسسة “سوكوتيد” المختصة في إنتاج القطن والضمادات الجراحية بمدينة يسر بولاية بومرداس وهذا منذ 2006.
وبعد هذا التاريخ، بدأت رحلة المتاعب مع الإدارة العامة والمحاولات العديدة من أجل الرجوع واستئناف العمل مجددا، حسب ممثل العمال مكيري أحمد، وفي كل مرة حسب المتحدث كانت الإدارة ترفض إرجاع العمال المفصولين الذين بلغ عددهم 25 عاملا من بينهم سيدتان، وهذا بالرغم من المراسلات والشكاوى المرفوعة إلى السلطات العمومية، إلا أن الأمور لم تتغير وبقيت على حالها.
وبسبب هذه الوضعية، دخل العمال في اعتصامات واحتجاجات وإضرابات دورية أمام مقر الشركة، مع نصب خيمة والاعتصام داخلها منذ قرار التوقيف من قبل الإدارة العامة، وتحويل القضية إلى العدالة التي أصدرت 14 حكما بالبراءة عام 2008 لفائدة العمال ورفضت الإدارة العامة إعادة إدماجهم، ولكنها منذ شهرين فقط قررت إعادة إدماج 14 عاملا من مجموع 25 عاملا، ليبقى 11 عاملا أمام مصير مجهول ينتظرون تسوية نهائية، وحجة الإدارة العامة التي تمسكت بها أن تلك المجموعة تشكل خطرا على المؤسسة حسب ما أدلى به السيد مكيري أحمد ل”الفجر” والوثائق التي اطلعت عليها.
وطالب المتحدث السلطات العمومية بمساعدة العمال المفصولين والمقدر عددهم ب11 عاملا، مناشدا في نفس الوقت القاضي الأول في البلاد التدخل لإنصافهم وإعادة إدماجهم في مناصبهم لاسيما وأنهم أرباب أسر والوضعية الاجتماعية التي يعيشونها مزرية للغاية.