بوتفليقة يقر بنقائص على مستوى الحوار الاجتماعي

في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للشغل

أقر، أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجهها بمناسبة عيد العمال، بوجود نقائص على مستوى الحوار الاجتماعي، حيث أكد أن تدارك النقائص في الاتصال والتشاور مهمة يتعين على السلطات العمومية الإسراع والتعمق في تنفيذها.
وأوضح الرئيس في الرسالة التي قرأها السيد محمد علي بوغازي، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، خلال انطلاق الاحتفالات الرسمية بعيد العمال بجامعة سطيف بأن “جملة المطالب التي تبلورت - وبغض النظر عن مسألة صحتها التي تحيلنا في كل حالة على مبدأ الإنصاف وعلى قيود التسيير المسؤول والحريص على فعالية المباشرة وعلى الامتثال لمقتضيات المستقبل - كشفت أهمية النقائص المسجلة على مستوى الحوار الاجتماعي”، حيث أكد على معالجة الخلل الذي ظهر على مستوى مناهج وآليات التمثيل المهني وسير النشاط النقابي مقارنة بالديناميكية الاجتماعية المتجددة”.
واستطرد الرئيس بوتفليقة يقول إنه “مهما يكن من أمر فإن المقتضيات هذه، التي تتقاطع مع مقتضيات الشفافية التامة في تسيير الشأن العمومي والمشاركة الفعالة والمكثفة من منطلق واجب المواطنة، كلها أهداف تشكل جوهر المرحلة الجديدة من الإصلاحات التي عرضتها بصفة رسمية على الأمة بخصوص تنظيم الحياة المؤسساتية والسياسية للبلاد”.
وأكد القاضي الأول للبلاد أن الإطار الجديد هذا سيتيح أيضا محاربة التجاوزات والفساد، ذلك أن استئصال هذه الآفات يندرج ضمن الحرص على إعادة الاعتبار للعمل والجهد اللذين يتعين اعتبارهما العامل الحاسم في تحقيق النجاح والمكانة الاجتماعية.
وذكر الرئيس بالمناسبة بالجهود المبذولة لتحسين أوضاع الموظفين من خلال إعادة تقويم الأجور التي شكلت جانبا آخر من السياسة المنتهجة حيال عالم الشغل، مؤكدا أن الانشغالات تجسدت في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة في ارتفاع محسوس في الأجور وفي القدرة الشرائية للعمال في شتى قطاعات النشاط الوطني، مؤكدا أن هذا الرفع ضروري حتى يستفيد العمال من التحسن الذي سجله الاقتصاد الذي تدعم بارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية وتخلص من أغلال المديونية الخارجية.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية التي تندرج، حسبه، ضمن تنفيذ الأولوية المعطاة للتشغيل، حيث تهدف إلى دعم وسائل تمويل الاستثمار وتسهيل شروطه وتنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعجيل إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العمومي، مع إعطاء الأفضلية للمؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج العمومية للإنجاز والتجهيز.
وأكدت الرسالة أن جملة الإجراءات هذه ستمكن من توسيع الآليات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وتحسين نجاعتها على ضوء التجربة الماضية، مشيرة الى إجراءات أخرى هي قيد الدراسة حاليا خاصة على الصعيد الجبائي من شأنها أن تشجع أكثر النشاطات المنتجة للقيمة المضافة والمشغلة بقوة لليد العاملة.