تعيين لجنة ذات اختصاص للعمل على مراجعة الدستور

سترفع إليها الأحزاب والشخصيات كافة العروض والاقتراحات

الثلاثاء 03 ماي 20&1

أعلن رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء أنه سيعين لجنة ذات الاختصاص لتقوم بمراجعة الدستور، وتشكل حلقة الربط بين ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات".وحالما تفرغ هذه اللجنة من عملها -يقول الرئيس بوتفليقة- ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور.
كما أكد أنه "لا يسوغ لأي تعديل دستور المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني ووحدته وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية".