فصيلة الأبحاث بقسنطينة تطيح بشبكة مختصة في التزوير وتقدمها للعدالة

تم إثرها حجز وثائق إدارية وعملة مزورة وجهاز إعلام آلي

أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية قسنطينة، بشبكة إجرامية خطيرة، تخصصت في تزوير مختلف الملفات الإدارية، وكذا الأوراق النقدية من كل الفئات، وهذا إثر المعلومات التي وردت إلى فصيلة الأبحاث
والتي أدت إلى توقيف عنصرين من الشبكة، اللذين آعترف بعد التحقيق معهما بباقي عناصر الشبكة البالغ عددهم 5 تم تقديمهم أمس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، الذي أمر بإيداعهم الحبس. وعادت حيثيات القضية حسب المعلومة المقدمة من طرف خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، إلى بحر الأسبوع الفارط بتاريخ الخامس ماي، حيث تمكنت ذات الفصيلة إثر معلومات تحصلت عليها، من إلقاء القبض على عنصرين ينتميان إلى الشبكة على مستوى المركب الرياضي بأعالي قسنطينة، وتمت عملية مداهمة لمقر سكن المعنيان، ليتم العثور على بعض الدلائل الهامة في القضية.
وبعد إلقاء القبض على العنصرين استرجع عناصر فصيلة الأبحاث حقيبة تحتوي على 5 بطاقات تسجيل خاصة بالشاحنات، تحمل اسمي الشخصين المعتقلين، إلى جانب 5 رخص سياقة مختلفة الهوية، و12 ورقة نقدية مزورة، من فئة 500 دينار، كانت بحوزتهما.
ومواصلة لعملية البحث والتحقيق تمكنت الفصيلة من تحديد مقر سكن المعنيين، حيث تمت عملية مداهمته، والتي أدت لحجز معدات إعلام آلي، وملفات إدارية هامة، تمثلت في وحدة مركزية لجهاز كمبيوتر، وأربع شهادات إقامة، إحداها فارغة، إلى جانب ختم الحالة المدنية لبلدية قسنطينة باللغتين العربية والفرنسية، ونسختي شهادة بكالوريا و4 نسخ من شهادات النجاح المؤقتة، إضافة إلى مطبوعتين خاصتين بشهادة السوابق العدلية، إحداهما تحمل اسم أحد الموقوفين، كما تمكنت الفرقة من العثور على أربع عقود إيجار، وبطاقة جبائية، إضافة إلى 500 قسيمة لأدوية مختلفة، تفوق قيمة الواحدة منها ألف دينار، و3 نسخ خاصة بجوازات السفر.
وبعد مواصلة التحقيق مع المتهمين، خلصت فرقة الأبحاث إلى إلقاء القبض على خمسة عناصر آخرين ينتمون إلى ذات الشبكة، التي كانت تنشط على مستوى الولايات الشرقية للوطن وبعض الولايات الوسطى والغربية، حيث تم تقديم كل عناصر الشبكة البالغ عددهم 7 أشخاص إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، وقد أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي.