هيومان رايتس ووتش تطالب بسحب الحصانة من الرئيس صالح

الأمم المتحدة أكدت إرسالها بعثة تقصي جرائم العنف في اليمن

دعت منظمة “هيومان رايتس ووتش” دول الخليج إلى سحب وعد الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وأقاربه فورا من مبادرتها التي قدمتها لنقل السلطة في اليمن بعد الهجمات التي وصفتها ب”المميتة” لقواته ضد المتظاهرين السلميين الأربعاء الماضي. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة “ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الحكومات المشاركة في المفاوضات لخروج الرئيس صالح على الفور من السلطة وسحب الحصانة من على الطاولة”.
ودعت المنظمة إلى التدخل من أجل حماية أرواح اليمنيين وإجراء تحقيقات في عمليات القتل لمقاضاة الجناة، وكذا وقف المساعدات المباشرة وغير المباشرة العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى اليمن للضغط على صالح لوضع حد للهجمات.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن “الرئيس علي عبد الله صالح لا يمكنه استخدام الحصانة من الملاحقة القضائية كورقة خضراء تخوله حق التساهل مع الهجمات على المتظاهرين السلميين”. مضيفة أن المحاكم اليمنية والحكومات الأجنبية ملزمة بعقد محاكمات لصالح عن الهجمات التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية حتى لو تم توقيع اتفاق الحصانة. وجددت المنظمة الدولية تأكيدها بأن القانون الدولي يرفض مسألة الحصانة عن الجرائم الجسيمة، مثل الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب. من جهتها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنها حصلت على موافقة السلطات اليمنية لإرسال بعثة لتقويم أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين المعارضين للنظام في اليمن. وأعربت نافي بيلاي، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء ما قالت إنه “استخدام غير متناسب للقوة” من جانب السلطات اليمنية ضد المتظاهرين السلميين.