كشف تقرير رسمي صدر عن محافظة السواحل الجزائرية، أن مسافة الشريط الساحلي الجزائري تبلغ 1644 كلم، وليس 1200 كلم، كما كانت الإحصائيات تتداوله سابقا ويدرسه الطلبة في المدارس. وأفاد التقرير أن الحسابات السابقة لم تحتسب الالتواءات والاحتدابات، واكتفت بعملية الحساب الأفقي فقط الاستفادة من 444 كلم ينعش السياحة ويشجع الاستثمارات يقول التقرير إن عدد البلديات الساحلية يصل 420 بلدية، تتواجد على طول الشريط الساحلي، الذي لم تكشف عنه الإحصائيات منذ الاستقلال وإلى غاية نهاية 2010، وأنه توجد مسافة قدرها 444 كلم تضاف إلى ال 1200 كلم التي تم إحصاؤها سابقا. وإذا كانت الهندسة وآخر التكنولوجيات قد كشفت عن وجود هذه المساحة الإضافية، فإن الجزائر ملزمة بالاستثمار في الساحل لضمان عائدات بالعملة الصعبة خارج المحروقات، كما صرح بذلك رئيس جمعية هواة السفن، عبد اللطيف حمامدة، في لقاء جمعنا به في عرض سواحل سيدي فرج أول أمس، وقال إن اللجوء إلى الاستثمار البحري يفيد المواطن والدولة، بدل التوجه إلى دول الجوار لقضاء العطل ونهاية الأسبوع. وأضاف أن الإحصائيات الجديدة تؤكد بدقة مسافة السواحل التي تملكها الجزائر، والتي هي بحاجة إلى استغلال في الترفيه والصيد والسياحة، مثلما تحتاج إلى اعتناء بيئي ونقاء للمحيط لضمان العائدات والأرباح. وتسعى محافظة السواحل وبالتنسيق مع المركبات السياحية إلى استحداث أقطاب سياحية تمتد على طول الساحل، لإنعاش السوق المحلية وبعث مشاريع تمتص البطالة من جهة، وتستقطب السياح الأجانب، بدل التفرج على سياحة الدول الجوارية، وكيفية استقطابها للجزائريين. وتقول الأرقام الرسمية إن عدد زائري الجزائر سنويا في إطار السياحة يصل 2 مليون سائح، فيما يؤكد الخبراء أن العدد لا يتجاوز 300 ألف سائح سنويا، وهذا ما يتطلب اعتماد مخطط أصدقاء البحر، الذي حقق نتائج فعالة أوروبيا، لدرجة أنه يوظف أكثر من 50 ألف شاب في كل دولة، وبالتالي فهو مكسب سياحي وبيئي لأية دولة تطيق المخطط، والجزائر جاهزة لذلك، بالنظر إلى الإمكانيات ومختلف المؤسسات والكفاءات والموارد التي تمتلكها، لاسيما منها ما يتعلق بالجانب الطبيعي وسحر البحر.
