ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بنحو 20 بالمائة خلال 2011

حسب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة

كشف المحافظ العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس، أن القروض البنكية الإضافية الموجهة للاقتصاد من المفروض أن ترتفع من 250 إلى 350 مليار دج في سنة 2011، أي ما يعادل نسبة تتراوح ما بين 16 إلى 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأوضح بن خالفة أن هذه القروض تشكل الفرق بين القروض الجديدة التي ستمنح للاقتصاد إلى غاية نهاية سنة 2011، تلك التي ستسدد، وبالتالي خروجها من حقيبة البنوك، مشيرا إلى أن ارتفاع هذه القروض من المحتمل أن يصل إلى 20 بالمئة بالنسبة لبعض القطاعات مثل الإيجار. وفيما يتعلق بمخزون القروض الموجهة للاقتصاد الذي يشكل حجم الحقائب البنكية المشكلة منذ عدة سنوات، فإنه قد يتراوح ما بين 3450 إلى 3500 مليار دج عند نهاية سنة 2011 مقابل 3200 مليار دج في سنة 2010. وأضاف المحافظ العام للبنوك أن حوالي 90 بالمئة من هذه التمويلات موجهة للمؤسسات، في حين تكرس البقية للقطاعات الأخرى لاسيما الأسر، كما صرح المتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية أن أكبر المستفيدين من هذه القروض يتمثلون في المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة، مذكرا بأن توقعات سنة 2011 تراهن على إنشاء 50 ألف مؤسسة جديدة. وتابع نفس المسؤول بخصوص حصة الديون غير الناجعة ضمن حقيبة الديون، “نحن في بلد يحاط فيه الاقتصاد بأخطار وهو معرض لفشل يجب أن نتقبله، كون هذه الديون تتميز باتجاه نحو التراجع” دون أن يدلي بحجم هذه القروض غير المسددة كون هذا النوع من المعلومة يعد سرا بنكيا.