“الأسبقية لمراجعة الدستور، توفير مناخ الإصلاحات وإخماد نار الجبهة الاجتماعية”

انضمت إلى دعاة النظام البرلماني، النهضة أمام هيئة المشاورات

طالبت حركة النهضة بتبني نظام برلماني قادر على مراقبة الجهاز التنفيذي في الإصلاحات السياسة والتشريعية الجارية، وهي الإصلاحات التي شددت الحركة، حسب تصريحات أمينها العام فاتح ربيعي، على ضرورة توفير المناخ والإرادة السياسية لها، إلى جانب تهدئة الجبهة الاجتماعية.
انضمت حركة النهضة، حسب ما جاء على لسان الأمين العام فاتح ربيعي، في ندوة صحفية عقدها مباشرة بعد اجتماعه بثلاثي هيئة المشاورات برئاسة الجمهورية، أمس، إلى دعاة تبني النظام السياسي البرلماني الذي يخول البرلمان صلاحيات أكبر في الرقابة وتسيير الحياة السياسية والشؤون العامة، كما طالبت الحركة، حسب نفس المصدر، بضرورة مراجعة أجندة الإصلاحات السياسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك بضمان أسبقية تعديل الدستور على مشاريع قوانين الانتخابات، الأحزاب والإعلام، باعتبار أن الدستور أسمى تشريع وطني.
وفي نفس السياق شدد ربيعي على ضرورة عرض الدستور المقبل على الاستفتاء الشعبي، في انتخابات تشرف عليها السلطة القضائية، وهي السلطة التي طالب بإشرافها على كل الانتخابات والاستحقاقات المقبلة، تفاديا لأي تزوير أو تدوير كما حصل في الاستحقاقات المقبلة.