إجراءات جديدة للتخفيف من الملفات الإدارية ابتداء من الشهر الجاري

استكمال إدخال الإعلام الآلي إلى مصالح الحالة المدنية مع بداية 2012

أكد، أمس، محمد طالبي، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن إجراءات جديدة للتخفيف من ملفات الحصول على بعض الوثائق الإدارية سيتم تطبيقها ابتداء من شهر جوان الحالي.
وأوضح ذات المتحدث أن هذه الإجراءات تتعلق على الخصوص بملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة واستخراج بطاقة ترقيم السيارات. كما أشار طالبي إلى أن “بعض تلك الإجراءات سيتم تطبيقها خلال شهر جوان الحالي ويتعلق الأمر بتسليم البطاقة الرمادية”. وأضاف يقول إن مدة معالجة ملفات استخراج البطاقة الرمادية سيتم تقليصه إلى يوم واحد في الحالات العادية وإن هذه المدة يمكن أن تصل إلى 21 يوما في حالات بيع سيارات من ولايات مختلفة. أما بخصوص ملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر فقد أكد أنه سيتم إلغاء شهادة الجنسية. وتابع يقول إن ملف تجديد رخصة السياقة لن يتضمن إلا صورتين شمسيتين وشهادة طبية وطابع جبائي ورخصة السياقة القديمة. كما ذكر المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن إجراءات أخرى قد تم تطبيقها من قبل مشيرا في هذا الخصوص إلى إلغاء عقد الميلاد “أس 12” بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية والتخفيف من استمارة بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر من ثلاث صفحات إلى واحدة فقط (وجه وظهر). كما سيتم حسب تأكيد ذات المصدر تمديد مدة صلاحية بعض وثائق الحالة المدنية سيما عقد الميلاد. أما مدة صلاحية شهادة الوفاة فستكون غير محدودة في الزمان. وأشار في ذات الصدد إلى أن تمديد الصلاحية لن يتم تطبيقه إلا بعد تعديل قانون الحالة المدنية الذي يعود إلى سنوات 1970. وأشار السيد طالبي إلى إنشاء بمناسبة اجتماع الولاة الذي نظم يومي الأربعاء والخميس خلية متابعة تتكفل ب “إحصاء مجموع النصوص التي تتطلب تعديلا أو إلغاء وكذا الحالات التي تتطلب إصدار نصوص جديدة”. وبخصوص التأخر المسجل في رقمنة الحالة المدنية، قال إنه يعود إلى تركيز استثمارات الدولة حول إنجاز المنشآت معتبرا أن “الحالة المدنية راحت ضحية هذا التركيز”. وأوضح نفس المصدر أن عملية رقمنة الحالة المدنية الجارية تلقى “مشاكل كبيرة” بسبب أخطاء التسجيل وعدم تسجيل الأحكام الجماعية. وبخصوص تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات، أوضح أنه ينتظر تأهيل مستخدمي مصلحة الحماية المدنية ووضع نظام تشجيعي وعقابي لهؤلاء المستخدمين، وأضاف أن استكمال إدخال الإعلام الآلي لمصالح الحالة المدنية ينتظر خلال بداية سنة 2012.