تشمل بطاقة التعريف، جواز السفر ورخصة السياقة

أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أمس الأحد، أن إجراءات جديدة للتخفيف من ملفات الحصول على بعض الوثائق الإدارية سيتم تطبيقها ابتداء من شهر جوان الحالي، وهو ما أشار إليه وزير الداخلية على هامش ندوة الولاة، المنعقدة نهاية الأسبوع بقصر الأمم. وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات تتعلق على الخصوص بملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر، رخصة السياقة واستخراج بطاقة ترقيم السيارات،
موضحا أن "بعض تلك الإجراءات سيتم تطبيقها خلال شهر جوان الحالي ويتعلق الأمر بتسليم البطاقة الرمادية". وأفاد مدير الحريات والشؤون العامة بالداخلية، في تصريح للقناة الثالثة الإذاعية، يقول أن مدة معالجة ملفات استخراج البطاقة الرمادية سيتم تقليصه إلى يوم واحد في الحالات العادية، وأن هذه المدة يمكن أن تصل إلى 21 يوما في حالات بيع سيارات من ولايات مختلفة. أما بخصوص ملفات تجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، فقد أكد انه سيتم إلغاء شهادة الجنسية، بينما يقتصر ملف تجديد رخصة السياقة على صورتين شمسيتين وشهادة طبية وطابع جبائي ورخصة السياقة القديمة. وأشار في هذا الخصوص، إلى إلغاء عقد الميلاد "أس 12" بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية والتخفيف من استمارة بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر من ثلاث صفحات إلى واحدة فقط "وجه وظهر". كما سيتم تمديد مدة صلاحية بعض وثائق الحالة المدنية،سيما عقد الميلاد، أما مدة صلاحية شهادة الوفاة فستكون غير محدودة في الزمان، متبها في ذات الصدد إلى أن تمديد الصلاحية لن يتم تطبيقه إلا بعد تعديل قانون الحالة المدنية الذي يعود إلى سنوات ال1970. وبخصوص تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات، أوضح أنه ينتظر تأهيل مستخدمي مصلحة الحماية المدنية، ووضع نظام تشجيعي وعقابي لهؤلاء المستخدمين، وأضاف طالبي أن استكمال إدخال الإعلام الآلي لمصالح الحالة المدنية ينتظر خلال بداية سنة 2012.