“حان الوقت لتغيير الشرعية الثورية بشرعية الكفاءات”

مقترحات نقابات التعليم العالي لهيئة المشاورات

أجمع وفد نقابات التعليم العالي والبحث العلمي لهيئة المشاورات على أن الإصلاح لن يكون بتغيير النصوص التشريعية الحالية وإنما تطبيقها على أرض الواقع من طرف الجميع دون استثناء. وتلخصت مقترحاتها في تعويض الشرعية الثورية بشرعية الكفاءات، تأسيس حكومة انتقالية ووضع لجنة مستقلة لتقصي أسباب الأزمة من جميع جوانبها.
خلصت مقترحات 6 نقابات ناشطة في حقل الجامعة والبحث العلمي لهيئة المشاورات، أمس، برئاسة الجمهورية، إلى أن الجزائر لا تعيش أزمة نصوص وتشريعات قانونية بقدر ما تعيش أزمة تطبيق هذه القوانين وغياب العصا القانونية لوضع حد للتجاوزات القانونية في العديد من المستويات. ومن هذا المنطلق عبرت النقابة الوطنية لأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية، على لسان رئيسها جيجلي ناصر، عن عدم رضاها من إجراءات السلطة تجاه الأزمة التي تعرفها الجزائر اليوم، معتبرا أن الخلل ليس في القوانين والتشريعات المعمول بها وإنما مشكل أشخاص، ما جعله يؤكد أن النظام الحالي غير قادر على القيام بإصلاحات. ودعا نفس المتحدث إلى ضرورة حل الحكومة وتعويضها بأخرى انتقالية وإنشاء لجنة مستقلة من الشخصيات الوطنية لتقصي أسباب الأزمة الحالية وإيجاد الحلول المناسبة، بعيدا عن طابع الظرفية. فيما أوضح المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، أن الآلة الديمقراطية بالجزائر لاتزال معطلة رغم مرور عشرية على الانفتاح الديمقراطي والتعددية السياسية. ومن مقترحات الهيئة، ضرورة الشروع في إصلاح تربوي من المدرسة إلى الجامعة ضمن ورشات الإصلاحات الجاري تطبيقها.
من جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، حسب تصريحات رئيسها زغبي سماتي، إلى إسناد سير العملية الانتخابية لهيئة قضائية بدل الإدارة ممثلة في مصالح وزارة الداخلية، ومنع المتسببين في المأساة الوطنية من العودة للحياة السياسية بأحزاب وجمعيات سياسية جديدة. كما رافع نفس التنظيم لضرورة تغيير المشروعية الثورية بمشروعية الكفاءات، لاسيما أن الجزائر تتوفر على خزان من الأدمغة في كل الاختصاصات والمجالات.