اشتكى العديد من المواطنين من تعطيل مصالحهم على مستوى بعض مراكز البريد، التي لاتزال مشلولة، بسبب امتناع عمالها عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات، وتوقيف الإضراب بعد الإعلان رسميا عن زيادة أجورهم بنسبة 30 بالمائة، بالإضافة إلى وجود نقص فادح في السيولة المالية منذ مدة. وحسب ما وقفت عليه “الفجر” في جولة استطلاعية، أمس، لعدد من مراكز البريد في كل من باب الوادي، وسيدي امحمد، فإن مراكز البريد هناك لاتزال تعيش حالة من الفوضى، لامتناع الموظفين عن العمل وإصرارهم على مواصلة الإضراب، وذلك رغم التوصل لاتفاق حول زيادة أجور عمال البريد، ابتداء من الشهر القادم، وهو ما يثير الاستغراب حول سبب مواصلتهم الإضراب رغم تحقيق أهم مطلب كانوا ينادون بالموافقة عليه وهو رفع الأجور وإعادة النظر في التعويضات والمنح. وعبر بعض المواطنين ممن تحدثت “الفجر” إليهم، عن استيائهم الشديد، كون مصالحهم بقيت عالقة، لأن مراكز البريد القريبة من مساكنهم لاتزال مشلولة، ما اضطرهم إلى التنقل بين مراكز بريد أخرى لسحب أموالهم، ولكن المشكل لأن أغلب مراكز البريد تعاني من مشكل نقص السيولة المالية، وخلق حالة من الاكتظاظ على مستوى مراكز البريد التي علقت الإضراب وزاد من طوابير الانتظار، خاصة يومي الاثنين والثلاثاء على اعتبار أن عملية ضخ الأموال في مكاتب البريد تتم فيهما. وفي الوقت الذي يرجع فيه المسؤولون نقص السيولة المالية في مراكز البريد إلى لجوء المواطنين إلى سحب رواتبهم الشهرية كاملة فور ضخها في مراكز البريد بسبب عدم وجود الثقة وبالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول ظرفية وسد ثغرات القطاع، منها الاستعانة بمداخيل محطات البنزين وضخها في مراكز البريد. ومن جهة ثانية اقتراح إشراك المؤسسات البنكية في ضخ أجور العمال، من أجل تخفيف الضغط على مراكز بريد الجزائر، التي تتولى وحدها دفع رواتب الملايين من الموظفين والمتقاعدين. وعليه طالب العديد من المواطنين السلطات المعنية، بحل مشكل السيولة المالية في مختلف شبابيك البريد، وهي المشكلة المطروحة منذ مدة طويلة، معتبرين أن المشكل يكمن في عدم وجود آليات تنظم القطاع وتتماشى مع الوضع.
