الدفعة 43 للدرك الوطني أدت اليمين أمس بمجلس قضاء الجزائر

ضمت 196 متخرج منها 15 طالبة ضابطة

أدت، أمس، الدفعة الثالثة والأربعين للدرك الوطني الجزائري اليمين بمجلس قضاء الجزائر، استعدادا للتخرج يوم 21 جوان المقبل، حيث ضمت الدفعة 196 طالب ضابط، منهم 15 طالبة ضابطة، استفادوا من تكوين أساسي دام 3 سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني.
من جهته، قال مدير المدرسة العليا للدرك الوطني، إن هؤلاء الطلبة الحائزون على شهادات ليسانس والمجندون على أساس مسابقة، قد أنهوا بنجاح تكوينهم الذي دام ثلاث سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني، سيرقون إلى رتبة ملازم ابتداء من شهر جويلية 2011، وسيوجهون مباشرة بعد تخرجهم لتدعيم صفوف الوحدات المشكلة للدرك الوطني على مستوى التراب الوطني.
وأضاف أن الطلبة الضباط العاملين، الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية، طبقا للمرسوم رقم 018 / 73 / أ ع / أ، المؤرخ في 06 جوان 1973، المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني، لا سيما المادة 20 منه، قد استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة ضابط شرطة قضائية. واستطرد مدير المدرسة، أن اليمين القانونية لا تمثل اعترافا وإقرارا رسميا لعسكريي السلاح يؤهلهم لممارسة مهامهم، وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية فحسب، بل إنها تمثل عقدا رسميا يلتزم من خلاله الضباط بالوفاء لمبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، والسهر على صيانتها، مهما كانت الظروف، مع طاعة رؤسائه كلما دعاه الواجب، وألا يستعمل القوة إلا لحفظ الأمن، وتنفيذ القوانين وحماية الوطن. وعليه فإن اليمين القانونية عقد ولاء والتزام الشرف، والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات الدركي.