جمعيات المغتربين تدعو إلى الإسراع في إقامة المجلس الاستشاري للجالية

حذرت من تعيين أعضائه بطريقة فوقية ودعت إلى إسقاط تجريم الحرڤة

دعت الجمعيات الممثلة للجالية الجزائرية بالخارج إلى الإسراع في إقامة المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالخارج، محذرة من أن تتم عملية تعيين أعضائه بطريقة فوقية، وأشارت إلى ضرورة إشراك الجميع وتوسيع الاستشارة لاختيار العناصر المؤهلة، خاصة وأن التمثيليات الرسمية بالخارج ينحصر دورها في الإشراف على استخراج وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر لا أكثر.
أكد، أمس، ممثل الفدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين، نور الدين بلمداح، في كلمته الموجهة للصحافة بعد لقائه أعضاء هيئة إدارة المشاورات، على ضرورة الإسراع في إقامة المجلس الاستشاري للجالية الجزائرية، مع مراعاة التعديلات المقترحة من قبل بعض الجمعيات والمتفق عليها في جلسات تسبق تأسيس المجلس، داعيا إلى مراجعة خريطة الدوائر الانتخابية بالخارج بشكل يضمن التمثيل الأوسع وإيجاد صيغ مناسبة لتمثيل الجالية بمجلس الأمة، وأضاف أنه من الضروري دعم الدولة للأفراد الممثلين للجالية قصد الحفاظ على مصالحها، وواصل أن “إعادة النظر في طريقة الانتخابات من خلال تجاوز الضيق الزمني المخصص لعملية مراجعة القوائم الانتخابية وتقريب مراكز الاقتراع من أفراد الجالية وتشجيع الدولة لفتح مكاتب المؤسسات الإعلامية الوطنية بالخارج”.
وباعتبار رئيس الفيدرالية من بين الأوائل الذين تابعوا مشاكل الحراڤة وساهموا في الحد منها، فقد أكد أنه طرح على هيئة بن صالح، على ضرورة إسقاط عقوبة تجريم الحراقة، مقابل البحث عن حلول جذرية للمشكل، وشدد على أهمية رفع جميع السلوكات البيروقراطية على مستوى مصالح القنصلية بالخارج.
من جهته، أكد رئيس تجمع الجزائريين بأوروبا، عبد الوهاب يعقوبي، في كلمته الموجهة للصحافة بعد خروجه من جلسة المشاورات، على ضرورة الرفع من عدد المقاعد المخصصة للجالية بالمجلس الشعبي الوطني، مع توسيعها أيضا بمجلس الأمة، ودعا إلى صياغة جديدة للدستور دون المساس بالمادة 176، لأنها تتصل بالهوية والثوابت الوطنية، مشددا على أن يكون الدستور الجديد يمتد إلى خمسين سنة قادمة، وليس دستورا قابلا للتعديل بعد مرور خمس سنوات، محذرا من إقصاء أي جزائري من المشاورات.
وفي السياق، ثمن رئيس الجمعية الجزائرية لمسجد ضواحي باريس، علي وانصر، استشارة الجالية في المشاورات حول الإصلاحات السياسية،”لان عدد الجزائريين بالخارج كبير جدا”، فيما عبرت رئيسة جمعية “دار الجزائر” بإسبانيا، حورية سهيلي، عن ارتياحها للحوار المفتوح حول ملفات جد مهمة، متوقعة أن تحرز الجزائر بفضل هذه المشاورات خطوة نحو الأمام. وهو نفس الموقف الذي أبدته، جميلة بن دريس، رئيسة جمعية “الطفل المتوسطي” التي أشارت إلى أن الحوار يؤسس للديمقراطية.