عمال شركة “الألمنيوم” بالمسيلة يحتجون ويطالبون بمقابلة الوالي

موازاة مع الندوة الصحفية التي عقدها مسير الشركة

خرج أمس أزيد من 150 شخص من عمال شركة “القال +” للألمنيوم بالمسيلة الى الشارع وأقدموا على غلق الطريق الرئيسي المقابل لمقري الولاية والمجلس الشعبي الولائي متسببين في عرقلة حركة المرور.
العمال المحتجون طالبوا بمقابلة والي الولاية لتبليغه استياءهم من السلطات المحلية التي اتهموها باللامبالاة وعدم الاهتمام بمشاكلهم العالقة مع المستثمر الخاص الذي يسير المصنع، ولم يتوان عدد منهم في التهديد بحرق أجسادهم للتعبير عن تذمرهم واستيائهم من الوضعية التي يعيشونها رفقة زملائهم المضربين عن الطعام أمام مقر دار الصحافة منذ الثامن من الشهر الجاري دون أن تتدخل أي جهة في البلاد لتحل مشاكلهم. وقد تعهد العمال المحتجون بمواصلة حركتهم الاحتجاجية أمام المكان المذكور أعلاه إلى غاية تحقيق مطالبهم المتعلقة بإيفاد لجنة للتحقيق في كيفية تسير المصنع والطريقة التي بيع بها ومحاسبة مسيريه الذين اتهموهم بالتهرب الضريبي وسرقة أموال العمال. وموازاة مع تصعيد العمال، عقد أمس مسير المصنع رفقة شريكه الأردني ندوة صحفية بفندق القلعة بعاصمة الولاية رحبا فيها بدعوة العمال للجنة التحقيق وعبرا عن استعدادهما للتعاون معها واطلاع العمال والرأي العام بنتائجها. أما فيما يتعلق بالتهمة المتعلقة بالتهرب الضريبي، فقد أكد المتحدثان أن مصالح الضرائب هي المخول الوحيد قانونيا للتأشير على حسابات الشركة بعد تقديمها لجميع حساباتها ولم يتردد المتحدثان في الدعوة الى الحوار الحضاري الذي يخدم مصلحة الولاية والجزائر عموما، خاصة أن مصنع “القال +” له سمعة عالمية باعتراف إحدى الشركات الألمانية التي صنفته الاول مغاربيا بالاضافة الى اعتماد عدد من المؤسسات العمومية على تكوين أفرادها بذات المصنع على غرار الحماية المدنية. وفيما يتعلق بالشق البيئي ومدى احترام الشركة للقانون الجزائري، فقد أوضح المسيران أن وزارة البيئة وكل المعنيين يعلمون بأن “القال +” هي المصنع الوحيد الذي يملك رخصة استغلال ويمتثل للقانون ولم يتردد المسير الجزائري، فريد دكار، في توجيه التهمة لمن وصفهم بالمتمردين الذين يتراوح عددهم ما بين 30 إلى 40 عاملا بالقيام بتهديد باقي زملائهم بالسلاح الأبيض وعدم السماح لهم بمواصلة عملهم رغم القرار القضائي الصادر بتاريخ 9 / 5 / 2011 الذي يأمر بفتح مدخل ومخرج مصنع الالمنيوم “القال +” والمشفوع بالصيغة التنفيذية.