حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية يطلبون مقابلة أويحيى

من أجل الاعتراف بشهادتهم الجامعية

رفع حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية شكوى إلى الوزير الأول أحمد أويحي، بخصوص الوضعية التي يعيشونها منذ حصولهم على شهاداتهم الجامعية، مطالبين بمقابلته شخصيا من أجل تقديم ثلاثة مطالب.
يطالب ممثلو خريجي الجامعات الجزائرية بمقابلة الوزير الأول، من أجل رفع مطالبهم التي تتلخص في ثلاثة عناصر، في مقدمتها الحصول على تصنيف عادل لشهاداتهم كشهادة جامعية “باكالوريا +3 سنوات” وإمكانية مواصلة الدراسة، إضافة إلى حقهم في الترقية في الحياة المهنية.
وحسب ماجاء في بيان تحصلت “الفجر” على نسخة منه، لممثلي الشبان الحاملين لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية العاملين والبطالين، فإن حاملي الشهادات الجامعية استنفدوا جميع الحلول لرد الاعتبار لهم لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث أنهم قاموا بالاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مرات عديدة، رافعين مطالبهم الثلاثة، وتلقوا على إثرها وعودا شفوية من مستشار الوزير للتكفل بجانب من المشاكل المطروحة خاصة منها المتعلقة بمواصلة الدراسة ابتداء من الموسم الجامعي القادم، باستثناء قضية التصنيف، ليجدوا أنفسهم في طريق مسدود بعد تأكيد مسؤول هذه الأخيرة عدم اختصاص المديرية في تصنيف الشهادات، بل من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحسب المصدر ذاته، فقد قام حاملو الشهادات الجامعية بالذهاب إلى قصر الحكومة الأسبوع الفارط للتذكير بطلب مقابلة الوزير الأول الموضوع قبل السابع من الشهر الجاري، وتم استقبال ممثلين عنهم من طرف المسؤول الأول في الأمن وتم تسليم رسالة للمصالح المعنية موجهة للوزير الأول رفقة ملف كامل بأدق التفاصيل عن وضعية حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية في كل القطاعات وفي جميع التخصصات عبر التراب الوطني، مع قوائم الإمضاءات، واستلموا بذلك وصل استلام الملف، وهناك تم الإشارة عليهم بمعاودة الاتصال بعد 15 يوما من أجل متابعة القضية. وقام حاملو الشهادات بتقديم شكوى إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 28 فيفري المنصرم، لطلب إعادة النظر في حقوق المتحصل على هذه الشهادة، من إمكانية مواصلة الدراسة وإعادة التصنيف، وبعد محاولتهم التقرب من مسؤولي الوزارة للاستفسار في عدة تواريخ تم استقبالهم من طرف مستشار الوزير وممثلي الوزارة وتحدثوا إليهم بكل شفافية لمدة 3 ساعات، طلبوا منهم فيها الاعتراف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية كشهادة جامعية وليس كشهادة تقني سام “بدون بكالوريا” التي تسلمها مراكز التكوين المهني وإعادة التصنيف في جدول الرتب الخاصة بالوظيف العمومي، كما طلبوا منهم السماح لهم بمواصلة الدراسات الجامعية، وهناك تلقوا وعدا من مستشار الوزير بتمكينهم من مواصلة دراستهم خلال الدخول الجامعي المقبل، لكن من دون أن يتلقوا أي قرار وزاري في هذا الشأن يمكنهم من التسجيل. وفي شق مغاير، جاء في البيان، أن حاملي الشهادات لا ينتمون لأي تيار سياسي ولا يقبلون أية وصاية عليهم، كما أنهم يتبرؤون من كل من يريد تبني مشاكلهم. وطلب خريجو الجامعات الجزائرية بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بإعطائهم فرصة بتسهيل العقبات لإمكانية مواصلة الدراسة في الجامعات الجزائرية والتصنيف اللائق في جدول الرتب والزيادات الاستدلالية مع الشهادات الجامعية الأخرى، وإمكانية الترقية في الحياة المهنية.