موسى يتبنّى موقف الجزائر بعد 4 أشهر من فرض الحظر على ليبيا

تراجع عن موقفه بعد أن كان مهندس الدعم العربي لتدخل الناتو العسكري

بعد أن قاد عمرو موسى حملة الدعم العربي في إطار الجامعة للفرض الحظر الجوي على ليبيا الذي أيدته أغلب الدول العربية وشاركت فيه دول الخليج إلى جانب الحلفاء الغربيين باستثناء الجزائر التي تحفظت على تأييد أي تدخل في شؤون ليبيا الداخلية
تراجع أمس عمرو موسى عن موقفه الداعم للعملية العسكرية مشككا في خلفيات هذه العملية التي لم تحقق حسبه إلى الآن الأهداف المنشودة بل بالعكس سجلت مزيدا من القتلى المدنيين بغارات الناتو.
في موقف جديد ومناقض لموقفه الأول الذي حشد الدعم لتأييد العملية العسكرية في ليبيا، حيث طالبت الجامعة العربية بفرض حظر جوي على ليبيا مع تحفظ الجزائر، عاد الأمين العام للجامعة العربية المنتهية ولايته عمرو موسى وأبدى تحفظات إزاء عمليات حلف شمال الأطلسي في ليبيا، متبنيا بذلك الموقف الجزائري الأول الذي يؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعا إلى وقف إطلاق النار والشروع في محادثات للتوصل إلى تسوية سياسية مع نظام العقيد معمر القذافي.
وقال موسى في مقابلة مع صحيفة الغارديان إنه راجع نفسه بشأن مهمة الحلف التي قد لا يحالفها النجاح. وأعلن موسى الذي قام بدور متميز في تأمين الدعم العربي لحملة القصف الأطلسية ضد قوات القذافي: ”حين أرى أطفالا يُقتلون لا بد أن تكون لي شكوكي وهواجسي. ولهذا السبب حذرتُ من خطر وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين”.
وكان حلف شمالي الأطلسي أقر هذا الأسبوع بمسؤوليته عن مقتل تسعة مدنيين بينهم أطفال في طرابلس إثر ضربة صاروخية أخطأت هدفها فيما أعلن النظام الليبي مقتل 15 مدنيا آخر في هجوم على مجمع غربي طرابلس أكد حلف الأطلسي استهدافه.
موسى الذي تحدث لصحيفة الغارديان في بروكسل أوضح أنه لا يعتقد أن الحملة العسكرية ستحقق اختراقا. وقال أن الحسم متعذر بهذه الوسائل ”وقد حان الوقت لعمل كل ما بوسعنا من أجل التوصل إلى حل سياسي”.
وأضاف موسى ”إن هذا يجب أن يبدأ بوقف حقيقي لإطلاق النار بإشراف دولي. والى حين إعلان وقف إطلاق النار يبقى القذافي في منصبه.... ثم يكون هناك تحرك إلى فترة انتقالية.... للتوصل إلى تفاهم حول مستقبل ليبيا”.
وحين سُئل موسى عما يعنيه بوقف الغارات الجوية لطائرات الأطلسي قال ”إن وقف إطلاق النار يعني وقف إطلاق النار”.
ويفسر التحول في موقفه من تدخل الحلف الأطلسي في ليبيا بمحاولات لتبييض صورته بعد أن انكشفت مقتل مدنيين ليبيين بغارات الناتو التي كان عمرو موسى مهندسها عربيا خاصة أن موسى (74 عاما) أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المصرية.
وأعلن موسى في حديثه لصحيفة الغارديان ”أن مصر ستكون جمهورية ديمقراطية ذات دستور ورئيس ومجلس وزراء وبرلمان”. وألح موسى بشدة على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية رغم التوجه نحو إجراء الأخيرة في غضون أشهر.
وقال في هذا الشأن إنه لا يوافق على إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر لأن الساحة السياسية ليست جاهزة بعد. وأعرب موسى عن قلقه من أن محاولة بناء نظام ديمقراطي جديد يمكن أن تتمخض عن صعود الإخوان المسلمين ودفع مصر إلى الفوضى.
وقال ”أنا لا أستطيع أن ألوم جماعة الإخوان المسلمين على انضباطها وحسن تنظيمها. فالآخرون هم غير المنظمين”.
وتوقع موسى أن يحصد الإخوان المسلمون نحو 35 في المئة من الأصوات إذا جرت الانتخابات في سبتمبر وأن ذلك سيمكن الجماعة من إقامة تحالف والهيمنة على المجلس الجديد وتولي إدارة البلد.
وحذر قائلا: ”وحينذاك ستعم الفوضى. لن يكون هناك دستور جديد.
وأنا أفضل العمل من أجل نظام رئاسي لأن المشهد السياسي في مصر ليس ناضجا بعد، ليس بسبب جماعة الإخوان المسلمين تحديدا بل لأن الوضع ليس جاهزا بشكل كامل”.
ويرى مراقبون أنه إذا أُعطيت الأولوية لكتابة دستور فان الانتخابات البرلمانية ينبغي أن تؤجل وتنتخب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد.