الدعوة إلى مراجعة المادة الثانية من الدستور استفزاز لمشاعر الجزائريين

جمعية العلماء المسلمين ترد على قس الكنيسة البروتستانتية

علقت جمعية العلماء المسلمين على مطالبة القس كريم مصطفى، رئيس الكنيسة البروتستانتية، وزارة الداخلية بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور التي تنصُّ على أن “الإسلام دين الدولة”، بأن هذا المطلب يعتبر استفزازا للشعب الجزائري، طالما أن الدستور ينص على حرية المعتقد، كما أن قانون ممارسة الشعائر الدينية، يسمح للأقليات الدينية في الجزائر بممارسة شعائرها الدينية.
وأبدى نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عمار طالبي، استغرابه من خرجة القس كريم مصطفى، رئيس الكنيسة البروتستانتية، لأنه يمثل أقلية دينية لا تعد أمام الأغلبية المسلمة في الجزائر، ومن ناحية أخرى، لأن الدستور لا يمنع وجود الأقليات غير المسلمة في الجزائر ولا يمنعها من ممارسة معتقداتها وشعائرها الدينية.
وقال نائب الشيخ عبد الرحمن شيبان ، في تصريح ل “الفجر”: “نتعجب لهذا المطلب، فالإسلام لا يحارب المسيحية”، مضيفا أن “هذا الرأي يبقى رأيه الخاص ويتعارض مع مجموع الشعب الجزائري، ويستفز الناس، وهذا مقترح يتعارض مع إرادة الشعب“، معتبرا في نفس الوقت دعوة كريم مصطفى تعني “أنه اختار أن يكون علمانيا وليس متدينا”. وأرجع الدكتور عمار طالبي، الدعوة إلى إعادة النظر في المادة الثانية من الدستور، إلى إحساس الأقلية المسيحية البروتستانتية في الجزائر بأنهم مستهدفون، لكن هذا الشعور – يوضح المتحدث- “ هو تخوف غير حقيقي وزائف”، طالما أن حرية المعتقد مضمونة في التشريع الجزائري.
ولم تمانع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في توجيه هيئة إدارة المشاورات إلى أسقف الجزائر السابق، هنري تسيي، لأن ذلك يندرج في إطار حرية الرأي ولا يضر في شيء، يضيف طالبي.
ويتطابق موقف جمعية العلماء المسلمين، مع موقف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الذي أكد أول أمس، من باريس، أن الجزائر تحرص على ضمان حرية المعتقد وفق ما ينص عليه القانون، وهو التصريح الذي يعتبر رفضا لطلب القس كريم مصطفى، أي أنه لا تعديل أو إلغاء للمادة الثانية من الدستور الجزائري، وأن الأقليات الدينية في الجزائر مطالبة باحترام القوانين التي تنظم ممارسة الشعائر الدينية والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الإطار.