أعلن مكتب التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء لولاية الجزائر عن تنظيم اعتصام يوم الأحد 3 جوان المقبل أمام مقر الولاية بحضور مسؤولي الولاية ال57 وكل أبناء الشهداء، احتجاجا على عدم وفاء السلطات بتعهداتها لهذه الفئة من ذوي الحقوق فيما يتعلق بتوزيع حصص السكن الاجتماعي وبصفة أولوية كما نصت عليها اتفاقية سبقت بين الطرفين. وأكد مقران قراك منسق ولاية الجزائر للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء أن اتخاذ قرار تنظيم الاعتصام أمام ولاية الجزائر الأحد المقبل جاء على إثر انعقاد جمعية عامة لمكتب العاصمة التي قررت الاحتجاج تعبيرا عن رفض أبناء الشهداء للحڤرة واللاعدالة واللامبالاة التي طالتهم، بعد إقصاء هذه الفئة من ذوي الحقوق بشكل فاضح من حقهم المشروع في الاستفادة من حصص سكنية في بعض المقاطعات الإدارية التي تم فيها الكشف عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي. وأشار مسؤول مكتب ولاية الجزائر للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء في بيان اطلعت “الفجر” على نسخة منه، أنه بناء على الحوار والاجتماع الذي انعقد مع رئيس الديوان لولاية الجزائر بتاريخ 21 أفريل 2010 أصدر والي الجزائر مذكرة رسمية رقم 116/010 المؤرخة في 26 أفريل 2010 وكذا التعليمة التي أرسلت إلى الولاة المنتدبين للمقاطعات ال13 على مستوى ولاية الجزائر، مرفوقة بالقوائم الاسمية لفئة أبناء الشهداء المحتاجين بحدة إلى سكن، للتكفل بملفاتهم حسب الأولوية، وجاء الرد الرسمي من طرف الولاة المنتدبين بالموافقة بعد استيفاء هذه الملفات لكل الشروط القانونية التي تم على أساسها إبرام الاتفاقية. لكن بعد الإعلان عن قوائم المستفيدين على مستوى مختلف المجالس البلدية تبين - حسب البيان - أن السلطات لم تأخد بعين الاعتبار حقوق أبناء الشهداء ولم يدرج أي اسم ضمن هذه القوائم. ونظرا لعدم احترام هذه الاتفاقية المبرمة مع ولاية الجزائر من طرف الولاة المنتدبين فإن أبناء الشهداء يطالبون من هؤلاء الكف عن التغني بالثورة المجيدة والمتاجرة بأسماء الشهداء الذين بفضل تضحياتهم هم اليوم ينعمون بخيرات الجزائر في حين يقابل أبناؤهم بالتهميش والتعسف السلطوي والإداري. وعليه فإن أبناء الشهداء مصرون على الاعتصام وشل مقر ولاية الجزائر حتى افتكاك حقوقهم المشروعة.
