سنتان حبسا لمديرين تنفيذيين بمجمع “فرفوس” بعنابة

توبعا بتهم الاختلاس وتبديد المال العام

فصلت محكمة عنابة الابتدائية أمس، بإصدار حكم بسنتين حبسا نافذا في حق المدير العام السابق ل”فرفوس” وكذا مدير مؤسسة “سوترامين” للنقل بنفس المجمع، المتابعين بتهم تتعلق بتنفيذ عمليات اختلاس، وتلاعبات تخص إبرام صفقات بشكل مشبوه غير مطابق للقوانين.
وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2009 تاريخ تفجير ملف مجمع فرفوس، الذي جاء على خلفية مراسلات لنقابيين إلى مصالح أمن ولاية عنابة، بخصوص تحويل أموال وإبرام صفقات غير قانونية مع أطراف جزائرية وأجنبية. وفي هذا الإطار تم التوصل بعد مباشرة تحريات مكثفة إلى تسجيل عمليات بيع أطنان من مادة الفوسفات بنصف الثمن مقارنة مع ما تبيعه تونس، ورغم تدخل وزارة الطاقة والمناجم بإرسال تقارير مؤسسة بريطانية، تثبت جودة الفوسفات الجزائري مقارنة بنظيره التونسي، إلا أن عمليات بيعه بأثمان بخسة ظلت متواصلة على مدى أكثر من 3 سنوات كاملة. من جانب آخر كشفت التحقيقات تورط زوجة المدير العام بتحويل نشاط مؤسسة بناء كلفت بإنجاز سكنات لعمال المجمع، لصالحها الخاص، حيث نفذت عمليات بيع فيلات لأشخاص غرباء عن فرفوس، وتقديم عتاد وتجهيزات مكتبية بقيمة 43 مليون سنتيم كهدية لأحد المسؤولين بالجزائر العاصمة، رغم أن العتاد تابع للمؤسسة، ناهيك عن عديد التجاوزات الأخرى الخاصة باستغلال غير قانوني لوسائل المجمع، والتي منها التصرف في خدمات 60 شاحنة للصالح الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الطاقة والمناجم كانت قد أوفدت لجنة لتقصي الحقائق بمجمع “فرفوس” تمكنت من التوصل إلى تسجيل خسائر بملايير الدينارات، في الوقت الذي كان فيه الرئيس المدير العام يرسل تقارير مغلوطة عن وضعية المؤسسة التي انهارت كليا بعد 2009 ولازالت تعاني من تبعات سوء التسيير الذي ألم بها منذ 2005 إلى 2009.