بونجمة يتهم الأفالان باستغلال أبناء الشهداء لأغراض سياسية

قال إن الحزب كان وراء اقتراح رخصة استيراد السيارات وسكت عن تطبيقها

إتهم أمس خالد بونجمة، رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، حزب جبهة التحرير الوطني باستغلال أبناء الشهداء لأغراض انتخابية وقال بونجمة إن “الأفلان اقترح في قانون المالية لسنة 2010 إدراج قرار يتضمن استفادة أبناء الشهداء من رخصة استيراد سيارة نفعية وهو القرار الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه ووقع الرئيس بوتفليقة على القانون لكن لم يجد هذا المقترح طريقه إلى التجسيد بعد”. وقال بونجمة خلال ندوة صحفية عقدها ظهر أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت إن “الرئيس بوتفليقة أعطى بعد احتجاج التنسيقية تعليمات لتطبيق قانون المجاهد والشهيد وهي التعليمة التي أكدها وزير المجاهدين محمد الشريف عباس الذي قال على لسان رئيس التنسيقية أنه “سيتم تطبيق كل مواد قانون المجاهد والشهيد قبل نهاية السنة”. إلا أن القرار المتعلق باستفادة أبناء الشهداء من رخصة استيراد سيارة نفعية رد الوزير أنه “ ليس بإمكانه تطبيق هذا القرار كون الاقتراح جاء من البرلمان ولم يقترحه وزير المجاهدين في برنامجه وبالتالي يتعين أن يمر عبر وزير المالية حتى يتسنى له القيام بالإجراءات القانونية وتحضير النصوص التطبيقية المتعلقة به”. واتهم بونجمة بعض الأطراف من الأفلان في البرلمان باقتراح هذه الاستفادة لصالح أبناء الشهداء تحسبا لكسب مودة هذه الفئة من المجتمع ونحن على أبواب التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة” وأضاف بونجمة أن “الأحزاب الأخرى صادقت على الفكرة من باب التعاطف مع أبناء الشهداء إلاّ أن أطرافا في الحكومة تكون قد تفطنت للبعد السياسي لهذا القرار مما قد تسبب في تعطيل استفادة هذه الفئة من هذه الرخصة”. وعاد بونجمة للحديث عن مشروع قانون تجريم المستعمر الفرنسي وقال إن “أبناء الشهداء هم ضحايا الاستعمار الفرنسي ولن يرضوا بديلا عن الاعتراف بالجرائم وتعويض الضحايا عن كل الأضرار مثلما تطالب به فرنسا كل مستعمريها” معتبرا تصريحات نائب رئيس مجلس الأمة، زهرة ظريف بيطاط، المتواجدة بفرنسا في زيارة رسمية والتي تحدثت عن ضرورة وضع مشكل تجريم المستعمر على الجانب والتفكير في المستقبل بين البلدين أنها “تصريحات لا تعني أبناء الشهداء الذين يبقون متمسكين بمطلب الاعتراف”.