نساء في مناصب عليا في الشرطة، الحماية المدنية، الولايات والدوائر قريبا

وزارة الداخلية تكثّف التواجد النوعي للمرأة في قطاعاتها

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفع حصة النساء المسؤولات في القطاعات التي تشرف عليها، بهدف ترقية تواجد العنصر النسوي في مناصب المسؤولية، وستشمل المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والدوائر والولايات، وسيعلن قريبا عن أسماء إطارات نسوية طالتها ترقيات هامة، بداية بسلك الشرطة الذي سيشهد يوم 12 جويلية حركة تحويلات وتغييرات، يكون فيها للنساء نسبة معتبرة من المناصب العليا.
وسيكون قطاع الداخلية والجماعات المحلية، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل “الفجر”، السباق بين مختلف القطاعات الأخرى إلى تطبيق توسيع تواجد المرأة في مناصب المسؤولية بالإدارة، لعلاقته بتطبيق مشروع قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة، إذ يرتقب أن تشمل حركة الترقيات أيضا إطارات من ذات الوزارة.
وأوردت ذات المصادر أن سلك الولاة الذي يضم امرأة وحيدة في منصب والي هي يمينة زرهوني، والي ولاية مستغانم، بدوره سيعزز بعدد من النساء في منصب والي الجمهورية، وكذلك بالنسبة لرؤساء الدوائر. فمن المتوقع أن تنصب سيدتين في منصب رئيس دائرة على مستوى العاصمة، كما ستطال تغييرات هامة في مناصب المسؤولية بالمديرية العامة للحماية المدنية على المستوى المركزي والمحلي في عدد من الرتب، إطارات نسوية عرفن بخبرتهن الطويلة ومشهود لهن بكفاءتهن.
وأضافت نفس المصادر، أن الترقيات المذكورة في سلك الشرطة، التي سيعلن عنها يوم 12 جويلية الجاري، وستمس عددا من رؤساء أمن الدوائر ورؤساء الولايات ومديرية الاستعلامات العامة، ستحمل معها أسماء نسوية في مستوى هذه الرتب، خاصة أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت في السنوات الأخيرة، وبالذات بعد مجيء المدير العام، الواء عبد الغني الهامل، على ترقية نساء السلك، وعملت على تكوين العنصر النسوي في عدد من التخصصات التي كانت حكرا على الرجال، كمكافحة الإرهاب وتفكيك القنابل، وأعلنت عن سياسة رفع نسبة تواجد النساء في الشرطة على المديين القريب والبعيد.
وسيشجع قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ترقية الإطارات النسوية في مختلف القطاعات الأخرى، خاصة أن الإصلاحات السياسية المرتقبة، ستفعل مشروع قانون المشاركة السياسية للمرأة الذي يقتضي بالضرورة ترقية المرأة العاملة، خاصة في مناصب المسؤولية.