الدبلوماسي الجزائري جنيت يحذر مجلس الأمن من انتشار الأسلحة في الساحل

في تقرير حول نشاطات مكتب الأمم المتحدة من أجل إفريقيا الغربية

أكد سعيد جنيت، الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل إفريقيا الغربية، أمام مجلس الأمن على “ارتفاع معتبر” لكمية الأسلحة والمتفجرات المتداولة على طول شريط الساحل جراء الأزمة الليبية”.
وأوضح جنيت الذي قدم أمام مجلس الأمن التقرير السابع حول نشاطات مكتب الأمم المتحدة من أجل إفريقيا الغربية (الأونوا) أنه علاوة على الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة الايفوارية على شبه الإقليم فإن “دول الساحل التي تعاني من قبل من التخلف واللاأمن بسبب نشاطات الجماعات الإرهابية والمتاجرين بالمخدرات مجبرة على استيعاب آلاف المهاجرين القادمين من ليبيا”.
في ذات الصدد أشار إلى “ارتفاع معتبر لكمية الأسلحة والمتفجرات المتداولة في النيجر ومالي وعلى طول شريط الساحل”. كما أعرب جنيت عن ارتياحه لبعث التعاون الإقليمي بين دول منطقة الساحل بهدف التصدي للتهديدات المشتركة المتعلقة باللاأمن سيما تلك الناجمة عن النشاطات الإرهابية، إلا أنه عبر أيضا عن انشغاله إزاء “آثار المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة التي مافتئت - كما قال- تضعف مؤسسات الدولة الهشة في إفريقيا الغربية”.
وفي معرض حديثه عن أثر الأزمة الليبية على إفريقيا الغربية، تخوف جنيت من احتمال أن تؤدي الآثار البشرية والأمنية لهذه الأزمة إلى “تفاقم حالة اللااستقرار السائدة في المنطقة منذ زمن” مذكرا بأن “رئيس النيجر في حد ذاته كان قد أبدى تخوفه فيما يخص الوضع القائم في الساحل”. وبشأن الوضع السائد في إفريقيا الغربية بشكل عام، أكد الدبلوماسي الجزائري أنه على الرغم من تسجيل تطور إيجابي، لكن التوترات السياسية ومشاكل اللاأمن لاتزال قائمة.
ودعا جنيت المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لدول شبه إقليم إفريقيا الغربية لتعزيز التقدم الذي تم إحرازه”، كما أشاد بالشراكة القائمة بين الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، إلا أنه ذكر بأن الاستقرار يبقى هشا في إفريقيا الغربية سيما بسبب عمليات الاقتراع المرتقبة خلال السنوات القادمة بالمنطقة، وأضاف أن “الأونوا” سيستمر في العمل بشكل وطيد مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مجال إصلاح قطاع الأمن من خلال تطوير إستراتيجية إقليمية وفي إطار تطبيق الإصلاح الذي تمت مباشرته في غينيا.