نفى وزير الموارد المائية، عبد الملك سلال، نية الجزائر في رفع سعر الماء المدعم من طرف الدولة، مؤكدا أن ذلك غير وارد في سياسة الحكومة الحالية في ظل التحسن الملحوظ الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة مع ارتفاع الكميات المخزنة بالسدود قيد الاستغلال وتشغيل محطات تحلية مياه البحر ال13 المنتشرة عبر عدة مناطق من الوطن. وقال سلال في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس الثلاثاء، أن مراجعة سعر الماء غير وارد على الإطلاق، مؤكدا على أنه “في الجزائر يبقى الماء منتجا اجتماعيا وإن كان يكتسي طابعا تجاريا”. وأوضح الوزير أن الجزائر لديها موارد مائية تغطي سنتين، مؤكدا أن “الماء سيكون مضمونا للجزائريين. لدينا كميات كافية لفترة الصيف حتى وإن كانت بعض مناطق البلاد غير مزودة بالمياه طوال اليوم”، مشيرا إلى أنه “في عام 2002 كنا على وشك استيراد الماء”، مشددا على أن “المعركة الحقيقية التي ينبغي كسبها تتعلق بالتسيير الراشد للماء”. ووفقا للمخطط الخماسي 2010-2014 حول التنمية الشاملة بالجزائر، فقد خصصت الحكومة 870 مليار دينار (أكثر من 12 مليار دولار أمريكي) لتطوير مجال المياه على المدى المتوسط. وكانت الجزائر قد ضاعفت خلال أقل من عقد من الزمن قدرتها على إنتاج الماء الشروب ثلاث مرات، كما جاء في كلمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شهر مارس الماضي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي كشف عن ربط 93% من السكان بالشبكات العمومية للماء الشروب و86% منهم بشبكات التطهير، بما يجعل كل مواطن يستفيد من حصة يومية مقدراها 170 لتر من الماء مطابقة للمعايير الدولية. وأشار سلال إلى أن الحكومة تعمل على بلوغ معدل استهلاك 185 لتر يوميا لكل نسمة مطلع 2025، علما أن القدرات المائية الحالية للجزائر تقدر ب7.1 مليار متر مكعب. وكان مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب في وزارة الموارد المائية مسعود تيرة قد كشف أواخر الشهر الماضي أن الجزائر سيكون لديها 96 سدا مطلع 2016 بطاقة إجمالية تعادل 9 مليارات متر مكعب، مشيرا إلى أن الجزائر تجاوزت معايير البنك الدولي في مجال الاستفادة من ماء الشرب بنسبة ربط وطنية تفوق 93 بالمائة.
