65بالمائة من المياه المعالجة موجهة للفلاحة

احتياطي المياه يكفي لسنتين

كشف عبد المالك سلال وزير الموارد المائية بأن المفاوضات جارية لتمديد عقد «سيال» مؤسسة المياه وتطهير المياه في العاصمة بعدما اثبتت نجاعتها على مدى الاعوام الخمسة الاخيرة ويصل حجم المياه المعالجة من مياه البحر والمياه المستعملة الى حدود 650 ملوين متر مكعب بعدما كان لايتجاوز 90 ألف في سنة 2000 تضخ اساسا في قطاع الفلاحة الذي يخصص له 65 بالمائة من المياه.
وجدد المسؤول الاول على قطاع الموارد المائية لدى استضافته في الحصة الاذاعية «ضيف التحرير» التأكيد على ان مراجعة تسعيرة المياه غير واردة حاليا مؤكدا بان الماء في الجزائر يبقى منتوجا تجاريا ذا طابع اجتماعي.
وذهب سلال في سياق متصل الى ابعد من ذلك بتأكيده بان تحصيل فواتير المياه لا سيما من المؤسسات في القطاع الصناعي يعوض الفارق في السعر، ولان الاستراتيجية المنتهجة القائمة على اساس تجديد الشبكة ووضع حد للتسربات وكذا تحسيس المواطن بخصوص الاستهلاك والتحلي بالعقلانية فان هذه الأخيرة مرتبطة بتطبيق السعر الفعلي ذلك ان الزبون مرغم على التحكم في كمية المياه المستخدمة ويتفادى بذلك التبذير، غير ان الوصاية تعتبره منتوجا تجاريا ذا طابع اجتماعي.
وبفضل السدود التي تم انجازها فقد تدعمت قدرات التخزين الامر الذي يجعل الجزائر الآن في منأى عن الاحتياجات كون المخزون الحالي يكفي لسنتين كاملتين حتى وان لم تجد السماء بأمطارها، وفي اطار نفس الاستراتيجية المعتمدة قبل عشرية يوجد حاليا 13 سدا في طور الانجاز كما سيتم اطلاق مشروعين جديدين عن قريب تضاف اليها 10 سدود مبرمجة في البرنامج الخماسي ليصل إجمالي عدد السدود الى 90 سدا في حدود سنة 2015.
واستنادا الى سلال فان الهدف من رفع المخزون ليس فقط حل مشكل التزويد بالمياه وانما تحقيق الامن الغذائي من خلال توفير الحجم الذي يستلزمه قطاع الفلاحة الذي تضخ له 65 بالمائة من المياه المعالجة والمقدرة ب 650 مليون متر مكعب وتعتزم الوصاية رفعها الى حدود 70 بالمائة بعد رفع حجم المياه المعالجة الى مليار متر مكعب.
واذا كان الحجم الحالي للمياه المعالجة يقدر ب 650 مليون متر مكعب فان حجم المياه الباطنية التي يتم ضخها في الجنوب يتراوح ما بين 3 و 5 مليار متر مكعب سنويا، في حين يتم في الشمال الاعتماد على مياه محطات المعالجة وعدم ضخ المياه الباطنية للحفاظ على المتيجة وتفادي صعود المياه المالحة وما يكون لها من اثر سلبي لاحقا.
وقد تراجع سعر المياه المعالجة الى حدود 48 دج بعدما كان يقدر ب 85 دولار فيما يقدر سعر المياه المستخرجة من السدود بحوالي 32دج، وتجري حاليا المفاوضات لتمديد عقد «سيال» الذي ينتهي في شهر سبتمبر الذي يعتبر نموذجيا في الشراكة على عكس الشريك الالماني الذي تولى نفس المهمة بولاية عنابة الا انه لم ينجح، اما ولاية وهران فان الامور تسير بشكل جيد حسب الوزير الوصي وبدأت تتحسن بقسنطينة.
للإشارة فقد تم فتح مدرسة بولاية بومرداس لتكوين مهندسين وتقنيين مختصين في صيانة محطات المعالجة والتحلية، فيما تم فتح 480 منصبا لشروع مصلحة شرطة المياه التابعة للعدالة في عملها القاضي بمراقبة النوعية وطريق الاستغلال وكذا عدم اختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه المستعملة.